علي الخالدي –  علمت «القبس» ان وزارة التجارة بصدد تحويل 4 شركات متهمة بالنصب العقاري وغسل الاموال الى النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة. واوضحت مصادر معنية ان الشركات الاربع المزمع تحويلها الى النيابة محملة بما يصل الى 111 شكوى، من بينها شركة باعت «السراب» الى مواطنين وخليجيين. وبينت ان الدفعة الجديدة من الشركات تأتي ضمن سلسلة الإحالات التي تدققها وزارة التجارة بناء على شكاوى تلقتها من ضحايا، وقعوا في فخ عمليات نصب عقاري، او شركات لاحظت وزارة التجارة تضخم حساباتها من دون مبررات. وعلى ذات صلة، اكدت المصادر ان فريق تقصي الحقائق والتدقيق على شكاوى النصب العقاري في «التجارة» لا زال مستمراً في عمله، مشيرة إلى أن اجمالي عدد الشكاوى التي باشر الفريق نظرها بلغ 1100 شكوى حتى نهاية اخر يوم عمل في شهر فبراير المنصرم، ومن المتوقع ان يرتفع العدد مع ظهور امل تحرك الجهات القضائية في قمع هذه الشركات وملاحقتها حتى في الخارج، لاسترداد ما يمكن استرداده من الاموال المرجح ان يكون جزء كبير منها تم تهريبه للخارج. وتوقعت المصادر ان ينجز فريق تقصي الحقائق تقريره النهائي بخصوص هذا الملف خلال شهرين او ثلاثة كأقصى تقدير. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر ان مواطنين قطريين بصدد تقديم شكاوى الى وزارة التجارة الكويتية اثر وقوعهم ضحايا عمليات نصب عقاري من شركات كويتية مرخصة وفق القوانين الكويتية، موضحة ان العقارات الوهمية التي اشتراها القطريون تقع في المملكة العربية السعودية. المعارض مستمرة واكد مصدر ذو صلة ان إقامة المعارض العقارية في الكويت مستمرة ولم تتوقف، لكن وفق ضوابط محددة، مع ترحيب وزارة التجارة بأي شركة تنظيم معارض عقارية تجد أن لديها القدرة على تطبيق شروط الوزارة. وأوضحت ان الشروط تشمل أن يكون لدى الشركة موافقات ومخططات اراض معتمدة من وزارة الخارجية والسفارة الكويتية والجهة الرقابية في الدولة التي يقع فيها العقار.