قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه من المتوقع الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد وقانون صناديق التأمين الخاصة خلال الشهر الحالي.وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر تسويق التأمين الذى نظمه اتحاد الأفروأسيوي الأسبوع الماضي، خلال الفترة الأخيرة تم الانتهاء من الرد على متطلبات كافة الأطراف المعنية، من صناديق التأمين واتحاد التأمين، حول بنود القوانين، ضمن المسودة الأولى المعروضة مؤخرًا.أوضح عمران أنه من المقرر الانتهاء من أولى حلقات الحوار المجتمعى خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا للوصول للمسودة النهائية، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ووزارة العدل لاعتمادها قبل نهاية العام الجاري.وأشار عمران إلى أن الهيئة تولى جانبا كبيرا لقطاع التأمين خلال العام الجاري، عبر دعم كافة عناصر وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، والتى ما زالت تقتصر على نسبة ١٪، رغم نمو الأقساط فى النشاط بنسبة ١٥٪ سنويًا، وهو ما يتطلب زيادة معدلات النمو الداخلية لأنشطة التأمين بنسبة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٥٪ سنويًا لمضاعفة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٪.قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن صناعة التأمين الأفروأسيوى مرت بتغييرات غير مسبوقة مع تطور التكنولوجيا الرقمية والاتصال عبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي. مشيرا إلى أن التسويق الرقمى يعد أكثر الموضوعات نموا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم ومواجهة سرعة تغير سلوك العملاء.وأشار إلى أنه مع ازدياد القدرة الاستيعابية فى المنطقة تحتاج شركات التأمين إلى إيجاد طرق ابتكارية لزيادة النشاط وخدمة العملاء، كما ساعدت التكنولوجيا الرقمية وانتشار الهواتف والأجهزة الذكية والنظم المبتكرة فى تحقيق دفعة قوية لصناعة التأمين. وأوضح أن القدرات الرقمية الجديدة تفوقت على الأنماط التقليدية والنظم التى عفا عليها الزمن والعمليات الورقية، كما أن التحول الإلكتروني لقنوات تسويق التأمين تغير فى توقعات المستهلكين وكان من العوامل الأساسية للقيادة نحو التغيير للأفضل.وأكد ضرورة تعميق مسار التعاون الإقليمى والدولى وتعزيزه وزيادة قنوات التواصل بين شركات التأمين الأفروأسيوي، مشيرا إلى تجربة السوق المصرية فى تطبيق العديد من الاستراتيجيات للنمو والابتكار.وقال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن أهداف الاتحاد التى نشأ من أجلها تنمية علاقات العمل فى شركات التأمين فى أفريقيا وآسيا منذ إنشاء الاتحاد عام ١٩٦٤ ليكون اتحادا مهنيا يَصْب جهده لتطوير القطاع ومواكبة كل جديد وحديث فى العالم فى قطاع التأمين.وقال إن الهدف من تجمع الشركات الأفروأسيوية هو وجود كيانات تشريعية ورقابية لضمان توفير خدمات التأمين مع الحفاظ على حقوق كل من شركات التأمين وحقوق عملائهم، كما أن هذا التجمع يتزامن مع قرب انتهاء الحوار المجتمعى لمشروع تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين فى مصر، بعد أن مرَ عليه ما يقرب من أربعين عاما، ويأمل الجميع فى أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية فى مصاف أفضل أسواق التأمين فى العالم بعد أن وضع التزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة. ولفت منير إلى أن كثيرا من الخدمات المالية والصناعات فى القطاعات المختلفة حصدت ثمار التحول إلى التسويق الرقمى بزيادة مبيعاتها وانتشارها وهو ما يمثل تحديا أمام صناعة التأمين التى فى أشد الحاجة إلى التسويق الرقمى للنفاذ إلى شرائح جديدة من المجتمع بعد ما تم السماح بتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر المتعددة لأكثر من ٢.٨ مليون مواطن من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر نسبة كبيرة منهم ليسوا بعملاء حاليين لصناعة التأمين. إضافة إلى تفعيل مبادرة الرقيب فى مصر بشأن توفير تأمين إلزامى على حياة عملاء هذا النشاط ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساو لرصيد القرض المستحق على العميل.