كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين، والذى يتضمن تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وإمكانية حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.
وأضاف سامى، على هامش ندوة «التأمين الطبى– الفرص والتحديات» التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل والذى يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، والهدف منه تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعى مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيدًا عن تمويل الموازنة العامة للدولة باستثناء تحمل اشتراكات ومساهمات المواطنين غير القادرين.