بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية، أمس السبت، إنها ستعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد اثر إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نيته الترشح لفترة خامسة رعم متاعبه الصحية، أعلن بوتفليقة تغييرا لمدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال بعبد الغني زعلان.ويلف الغموض مصير ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، مع اقتراب إغلاق باب الترشح، وسط أنباء عن تدهور صحته في سويسرا.وفي السياق، أفادت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مصدر طبي قوله: "إن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا".وأضاف المصدر الذي لم تكشف القناة عن اسمه، أن "بوتفليقة كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك".وأشار أن بوتفليقة يتواجد حاليا في الطابق التاسع من مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخله.من جهته، رفض المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي، تأكيد صحة الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة.ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث قوله، إن "المستشفى لا علاقة له بتاتا بأي معلومات تنشر في الإعلام، ولا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان".ووصل المتحدث إلى حد القول إنه لا يمكنه أن يؤكد "حتى وجود الرئيس بوتفليقة في المستشفى أصلا".من جهتها، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين)، السبت، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل المقبل.وعقب اجتماع طارىء لها، دعت الجمعية، في بيان، "القائم على الشأن الوطني إلى الإصغاء لرسالة الشعب جيدا، والتفاعل معها بجد وإيجابية، بدل الإجابات القديمة، مؤكدين على مطلب الأمة بالعدول عن العهدة الخامسة".كما دعت إلى "الفتح العاجل لحوار شامل يؤسس لمرحلة جديدة عن طريق فتح الإعلام وإفساح مجال الحريات وتولي عقلاء الأمة ونخبتها قيادة الشعب وتوجيهه نحو الحل الشامل والانفراج السياسي".وشددت على أن ذلك سيؤدي إلى "انتخابات حقيقية يكون الفائز فيها أجيرا عند الشعب وخادما له وخاضعا لرقابته ومساءلته".ومعلقة على الاحتجاجات الشعبية، حيت الجمعية "الحراك السلمي الوطني الشامل العظيم، الذي وضع حدا لسنوات من الفساد والانسداد في كل المجالات، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا دون أن يسمع أحد".كما أشادت بـ"كافة الأسلاك (الأجهزة) الأمنية على احترافيتها وحرصها على راحة المواطنين والمواطنات أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج".