أفاد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أن عدد الأطباء البشريين الذين تم تعيينهم من مطلع يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2018 بلغ 1356 طبيبا بشرياً، بواقع 624 كويتياً و732 غير كويتي، وبلغ عدد أطباء الأسنان الذين عينوا 363 بواقع 316 كويتيا و47 غير كويتي، أما عدد الممرضين الذين عينوا خلال هذه الفترة فبلغ 2219 منهم 116 كويتيا و2103 من غير الكويتيين، وبلغ إجمالي من عينوا من العام 2016 إلى 2018 عدد 3938 بواقع 1056 كويتيا و 2882 غير كويتي.وقال الصباح، في رد على سؤال مقدم من النائب عسكر العنزي، إن هناك خطوات يتم من خلالها معالجة النقص في الكوادر الطبية المتخصصة والوظائف التمريضية، موضحا أنه في ما يتعلق بالأطباء، تحدد مجالس الأقسام الطبية احتياجاتها، وبعد موافقة الوكيل المساعد للشؤون الفنية يرفع الطلب الى وكيل الوزارة، وفي حال الموافقة يتم نشر إعلانات في الدول التي تحدد في الطلب، وتشتمل هذه الاعلانات على التخصصات والمسميات المطلوبة، ويتم ذلك من خلال المكاتب الصحية أو السفارات التابعة لدولة الكويت.وأضاف أنه يتم تجميع الطلبات وإرسالها الى الأقسام التخصصية لدراستها وتحديد مستوفي الشروط، وتاليا تشكل لجنة من قبل مجالس الأقسام الطبية التخصصية لمقابلة المتقدمين لشغل الوظائف، وتضم اللجنة استشاريين واختصاصيين في التخصص، وترفع تقريرا عن هذه المقابلات ويتم تحديد أسماء الأطباء الذين اجتازوا الاختبار بنجاح تمهيدا للتعاقد معهم، وتتم الاستعانة ببعض الأطباء والاستشاريين الزوار لبعض التخصصات النادرة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظم والأعصاب، والاستعانة ببعض الفرق الطبية المتخصصة لجراحة القلب للأطفال.ولفت الصباح الى أنه في ما يتعلق بالهيئة التمريضية، يتم تقدير الاحتياجات من القوى البشرية التمريضية الحالية والمستقبلية، اعتمادا على معرفة ما هو متوافر من الأعداد اللازمة لتغطية الحاجة الفعلية للسعة السريرية، التي تعتمد على معايير محددة، مثل عدد الاستقالات وعدد الشواغر الناتجة عن النقل وعدد نوع الأسرة للافتتاحات الجديدة، بالإضافة إلى التوسعة التي تتم في الأجنحة والأقسام، وتحديد العدد المطلوب عند استحداث أقسام أو تخصصات جديدة.وبخصوص محاسبة وزارة الصحة للأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية أثناء العمليات الطبية أو سواها، أوضح الصباح أنه توجد في كل مستشفى لجنة تسمى بلجنة المضاعفات والوفيات، يناط بها التحقق من حالات الوفاة التي تحدث بالمستشفى لمعرفة أسباب الوفاة، وفي حال شك بأن الوفاة قد تكون ناتجة عن خطأ طبي، فإنه يتم اجراء تحقيق فني بالحالة، واذا ثبت الاهمال أو خطأ طبي فتتم محاسبة المتسبب، وإن قدمت شكوى في ملابسات علاج أي من المرضى تشكل لجنة فنية من خارج المنطقة الصحية التي تم فيها العلاج لاجراء تحقيق، واذا ثبت وجود خطأ اداري أو فني، فإنه تتم محاسبة المتسبب، وبالنسبة الى مستشفيات القطاع الخاص، فهناك لجنة التراخيص الصحية تتولى عملية التحقيق في ملابسات علاج المرضى في القطاع.وذكر الصباح أن المبلغ المعتمد لدورات التدريب الخارجي للسنة المالية 2018/ 2019 بلغ نحو 500 ألف دينار، والمقاعد المقررة لوزارة الصحة 100 مقعد شاملة التكاليف المالية، لافتا إلى أن خطة البعثات الدراسية للعام نفسه بلغت 78 مقعدا بواقع 10 مقاعد محلية و65 مقعدا للبعثات الخارجية وثلاثة مقاعد لجامعة الخليج العربي، اما خطة الإجازات الدراسية فقد بلغت 105 موزعة على النحو التالي: تمريض ومختبرات طبية وأسنان وتعقيم وهندسة إلكترونيات واتصالات وتغذية وسمع ونطق. وأكد الصباح أن إجمالي عدد المتدربين في البرامج التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية بلغ 54 متدربا بالإضافة إلى 65 متدربا مشمولين في إحصائية الأدوات والبرامج التدريبية، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بخدمات عدد من المنتدبين من وزارة الصحة للعمل في التدريس والتدريب في معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبلغ عدد هؤلاء 348 متدربا غالبيتهم في كلية التمريض بواقع 180 منتدبا، وفي كلية العلوم الصحية 127 منتدبا، والبقية وزعوا على معهد التمريض والمعهد الانشائي وكلية الدراسات التجارية والمعهد الصناعي، مؤكدا أن وزارة الصحة رشحت نحو 44 موظفا لمواصلة دراستهم في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وبلغ عدد طلبة التدريب الميداني في وزارة الصحة 780 متدربا. وأوضح الصباح أن المعفي من رسوم الخدمات الصحية هم زوجة الكويتي غير الكويتية وأبناء الكويتيات من غير الكويتي، والمقيمون بصورة غير قانونية لمن يحمل بطاقات أمنية سارية المفعول، وقد أصدرنا تعليمات بتقديم الخدمات الصحية لمن انتهت بطاقاتهم لحين توفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى الأطفال المصابين بالسرطان غير الكويتيين، ممن لديه اقامة سارية المفعول.وأكد الوزير الصباح أنه لا توجد قرارات وزارية تحظر على فئة غير محدد الجنسية من الحصول على العلاج المجاني، أما بخصوص التأمين الصحي لفئة البدون فإنه يتم تحصيل القسط السنوي وقيمة خمسة دنانير فقط مقابل إصدار بطاقة الضمان الصحي، وبلغ عدد المشتركين في الضمان الصحي من البدون خلال عام 2018 زهاء 899 مشتركا، وفي ضوء التأمين تقدم لهم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، موضحا أنه لا توجد قرارات وزارية تحظر على غير محددي الجنسية الحصول على شهادة ميلاد أو شهادة وفاة، ولكن توجد مستندات يجب استيفاؤها، وهذه الشروط تطبق على الجميع بمن فيهم الكويتيون.
مشاركة :