تفاقمت خسائر عقارات الكويتيين في تركيا ، مع خسائر الليرة التركية ، لتصل إلى نحو 150% من قيم شراء العقار، لمن اشترى قبل ثلاث سنوات؛ وذلك جراء تراجع قيمة الليرة التركية فقط، دون حساب أرباح أو خسائر العقار، فضلا عن إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات الإنشائية في الأشهر الأخيرة.وقال تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد، إن بعض الكويتيين وجدوا أنفسهم ضحية لتعثر شركات عقارية تركية، بينما تكافح العشرات منها لأجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية، بعد انهيار العملة المحلية ، في حين اضطرت العديد من الشركات إلى بيع ما لديها من وحدات بأقل من تكاليف البناء، في ظل تضخم عدد المنازل المتراكمة في السوق إلى نحو مليوني منزل، وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية الجديدة في تركيا.ونقلت الصحيفة عن خبراء عقار قولهم :" إن احتمالية استمرار هبوط الليرة التركية، من شأنه أن يفاقم من خسائر رأس المال العقاري بالنسبة للمستثمر الأجنبي، خاصة وأن شبح التضخم، ومخاوف الحرب التجارية، وسلسلة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، لا تزال تقف حجرة عثرة أمام نهوض الليرة التركية من كبوتها التي تعاني منها منذ سنوات، قبل أن تتفاقم في الأشهر الأخيرة؛ حيث وصلت عملة تركيا إلى أرقام قياسية سلبية".وأشاروا إلى أن شريحة كبيرة من الكويتيين، أصبحت تتملك عقارات للسكن في تركيا، ففي عام 2018 تملّك الكويتيون نحو 2199 عقاراً، فيما تصدر العراقيون قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات، ثم جاء الإيرانيون ثانياً بشراء 3652 عقاراً، ثم الروس بـ2297 عقاراً، وقبلهم السعوديون، لافتة الى أنه خلال عام 2017، جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات بـ1691 عقاراً، بعد العراقيين الذين تصدروا القائمة بشراء 3805 عقارات، في حين جاء السعوديون ثانياً بشراء 3345 عقاراً، ثم الروس 1331، والأفغان 1078 عقاراً.ولفتوا الى أن المرسوم التركي، الذي قضى بمنع إبرام عقود بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية، كان له انعكاسات سلبية على ملاك العقارات الأجانب في تركيا، خاصة أن ملاك العقارات الكويتيين كانوا يراهنون على بيع عقاراتهم بالعملة الأجنبية، لتعويض خسائر الليرة، محذرين في الوقت نفسه من الإقدام على الشراء أو البيع في الوقت الحالي، خاصة وأن اتخاذ أي قرار في ظل تلك الظروف، يعد مجازفة غير محسوبة.يشار الى أن حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا يبلغ نحو ملياري دولار.