قطر: الحوار غير المشروط الحل الأمثل للأزمة الخليجية

  • 3/3/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي - قنا: أكدت دولة قطر أنه بالرغم من استمرار الحصار غير المشروع المفروض عليها والمخالف لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقانونية والدينية وعدم تقديم أي دليل للاتهامات الموجهة ضدها، إلا أنها ما زالت تؤكد أن الحوار دون شروط مسبقة هو الحل الأمثل للأزمة الخليجية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أمام أعمال الدورة ال 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ونوّه سعادة السيد يوسف لرم، بموقف دولة قطر الثابت وحرصها على الحفاظ على روابط الأخوة الإسلامية والتزامها بميثاق منظمة التعاون الإسلامي الداعي لاحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد سعادته على أن دولة قطر تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأسبابه وتنخرط بدور فاعل في كافة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بما فيها التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة..لافتاً إلى أن خطر الإرهاب يضرب أرجاء العالم في تحد صارخ لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والقوانين الدولية والتشريعات الوطنية. ولفت سعادته إلى أن اجتماع وزراء الخارجية ينعقد في ظل أزمات كبيرة وتحديات متزايدة تواجه العديد من الدول الإسلامية على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي نتيجة استمرار وجود التوتر وتزايد نزعات العنف وتفاقم ظاهرة الإرهاب والاضطهاد ضد الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض. وقال: إن تلك التحديات الجسيمة تلقى على منظمة التعاون الإسلامي دوراً أكبر لمضاعفة الجهود لتعزيز التعاون بين أعضائها من خلال مواقف موحدة متماسكة بعيدة عن الانقسامات والخلافات. وأوضح سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن استمرار الأزمات التي تشهدها بعض الدول الإسلامية دون التوصل إلى حلول عادلة وشاملة يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي من جانب، وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الشعوب من جانب آخر..مؤكداً أن على الجميع مواصلة الجهود الفردية والمشتركة للتوصل إلى حلول نهائية لهذه الأزمات وفقاً لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية. وأكد سعادته على موقف دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. كما جدد موقف دولة قطر الداعم للحل السياسي ودعم كافة الجهود التي تحافظ على وحدة سوريا وليبيا واليمن واحترام سيادتها واستقلالها وتلبي التطلعات المشروعة لشعوبها.

مشاركة :