بلغت نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 53% في عام 2018 ارتفاعاً من 49%، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أوضح أن الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية وضعت مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى 60% بحلول 2021، مشيراً إلى أهمية تلك المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي للدولة. وشهدت دبي أمس، انطلاق المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بحضور ومشاركة المنصوري، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وبات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، الدولة التي تحظى بلقب ضيف الشرف لدورة هذا العام من المؤتمر. وقال المنصوري إن الإمارات تميزت إقليمياً ودولياً بسرعة بناء وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات المطبقة في الدول المشاركة، ومناقشة أفضل الحلول المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. ودعا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مواكبة الاتجاهات العالمية التي يركز خلال العقد القادم بصورة مكثفة على التوجه نحو تطبيقات الابتكار والتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي في مختلف الصناعات والخدمات. من جانبه، قال بات برين في كلمته إن أيرلندا تحرص على بناء قنوات شراكة حيوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، دعم سياسات وحوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم السياسة الوطنية للتشغيل وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر. وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين لتفعيل وتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالتشغيل تستهدف في أحد محاورها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة. وأضاف أنه تم التنسيق بين الوزارتين بشأن التعاون لتطوير سياسات وحوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإجراءات وتسريع خطوات الدعم للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جهتها، قالت معالي مريم المهيري، إن سياسات ومبادرات الدولة في مجال الأمن الغذائي تخلق فرصاً واسعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدمت عرضاً تقديمياً حول الفرص الاقتصادية الجديدة التي تطرحها تكنولوجيا الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة والحلول التقنية المتقدمة الجاري تطويرها وسبل ربطها مع رؤية وسياسات الأمن الغذائي للدولة وفرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الحيوي. وألقت معالي حصة بوحميد الضوء على الجهود الحكومية للارتقاء بالمجتمع الإماراتي وتعزيز قدراته الإنتاجية. وأشارت إلى أن إحدى أهم المبادرات التي تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع في هذا الصدد هي مبادرة «الصنعة»، التي استفاد منها خلال السنوات العشر الماضية 2400 أسرة، 60% منها لديهم مؤهلات ثانوية وجامعية، و40% منهم من فئة الشباب، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص جناح في «إكسبو 2020 دبي» لهذه الأسر المنتجة.