يبدأ ديوان المراقبة العامة في مطلع صفر المقبل أولى إجراءات تنفيذ مشروع منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»، لضبط آداء الجهات الحكومية من خلال 35 إجراءً حكوميًا ستتم متابعتها آليًا من خلال نظام «شامل الإلكتروني» في حال تطبيقه خلال الأشهر المقبلة. ودعا الديوان المؤسسات والشركات الراغبة في تنفيذ المشروع للتقديم يوم الأحد الموافق الخامس من صفر المقبل حيث يتم فتح المظاريف استعدادًا لترسية المشروع الضخم، في إطار حرص الديوان على إجراء الرقابة الشاملة على كل أعمال الإدارات الحكومية الخاصة لنظام الديوان العام. وكانت «المدينة» قد انفردت بنشر تفاصيل نظام» شامل» الإلكتروني، حيث قال مصدر مسؤول لـ»المدينة»: إنه تم إبلاغ الجهات الحكومية بالإجراءات والأنظمة الـ35 التي ستتم متابعتها آليا بشكل شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، مما سيتيح للديوان مراقبة آداء كل الجهات الحكومية بشمولية كاملة. وأشار إلى أن الإجراءات والأنظمة التي ستتم متابعتها ومراقبتها آليا هي: النظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي وميزانية الجهة وتعليمات تنفيذها للسنة المالية محل الفحص وقرار الصلاحيات وكشوف الحسابات البنكية وقرارات مجلس الإدارة والقرارات الإدارية ذات الصلة والسيارات الرسمية وأسماء ومراتب مستلميها مع إيضاح بيانات السيارات من أرقام وموديلات وأنواع، والجدول الشهري للإيرادات، والمصروفات الاعتمادات وكشف التوازن. وتضمنت الإجراءات والأنظمة التي ستتم متابعتها ومراقبتها آليا، أيضا أوامر اعتماد الصرف وملف البيانات الأساسية للموظفين وملف الرواتب لكل موظف وملف الحسميات لكل موظف، ملف المدفوعات الأخرى، ملف التسويات لكل موظف، ملف الترقيات، ملف الإجازات، ملف البنك، ملف التنقلات، ملف العهد، ملف السلف، الحساب الختامي، العقود، ملف الإيرادات، ملف الزكاة، التقارير التشغيلية والفنية بكل أنواعها، تقارير مؤشرات الأداء، المعايير البيئية المحلية والدولية، المعايير والإجراءات المنظمة والخاصة بمعالجة التخلص من النفايات. وأضاف المصدر أن النظام الجديد يشمل الأدلة التنظيمية وأدلة العمل، الخطة التنفيذية السنوية، سجلات بطاقات الصنف للمستودعات، سجلات بطاقة مراقبة الصنف، بيان بممتلكات الجهة من أراض ومبان، دفتر اليومية العامة. وكان ديوان المراقبة العامة انتهى من تجهيز المشروع الإلكتروني الجديد «شامل» من أجل الرقابة الشاملة الإلكترونية على جميع الإدارات الحكومية في مختلف المناطق والمحافظات، ممّا يسهم في الرقي بالأداء في كل الجهات، إضافة إلى معرفة ما يدور في جميع الجهات بشكل آلي دون الأساليب القديمة، واعتمد الديوان آلية العمل الجديدة التي سيتم تطبيقها على كل الوزارات والمصالح الحكومية دون استثناء خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة»: إن المشروع هو عبارة عن نظام شامل يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان، ومعلوماته في نظام إلكتروني واحد يستخدمه جميع المدققين والمختصين في المركز الرئيسي للديوان والفروع، ومن خلاله يمكن الوصول إلى جميع المعلومات المتوفرة لديه عن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المالية المتتالية، بحيث يكون هذا النظام هو المفتاح والمحرك الرئيس لجميع أعمال وإجراءات ودورات عمل النشاط الاساسي في الديوان بشقيه المراجعة المالية بفروعها، والرقابة على الأداء. المزيد من الصور :