أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم «بدء تنفيذ مشروع مؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية بتكلفة تبلغ مليوني دولار أميركي بالتعاون مع ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي». وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في بيان صحافي إن «المشروع يساهم في تطوير قدرات ديوان المحاسبة وتعزيز موارده البشرية ويمكنه من أداء دوره المعني بالرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة». وأوضح أن «المشروع يستهدف بناء قاعدة مؤشرات أداء وطنية لقطاعات الصحة والتعليم والنفط، فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الخاصة بالصرف وفقا للمعايير الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعات الثلاثة». وأضاف إن «ذلك سينعكس إيجاباً على الجهات التي ستتمكن من معرفة مستوى أدائها وما يجب أن تقوم به لرفع مستوى أدائها»، مشيرا الى «الانتهاء من تصميم النظام وبنية مؤشراته خلال سنة واحدة». وأعرب عن أمله في «حصد ثمار هذا التعاون ونتائجه التي ستعود بالإيجاب على زيادة فعالية ديوان المحاسبة في رقابة وضبط أداء مختلف الجهات الحكومية في الدولة وتحسين الحوكمة». وذكر إن «المشروع سيساعد على تطوير إمكانات الجهات الحكومية بالتوازي مع الخطة الاستراتيجية التنموية لدولة الكويت وتطوير مهارات وقدرات موظفي ديوان المحاسبة، فضلا عن إمكانية تعميم هذا المشروع والاستفادة منه في باقي الجهات الحكومية».