شدد الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، على أهمية حماية المنتجات الوطنية لمنع وصول منتجات رديئة من الخارج للسوق السعودية من خلال التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس والجودة، في ظل توقعات بتحجيم هذا الإجراء خسائر السلع المغشوشة البالغة 10.6 مليار دولار سنوياً في السعودية. ولفت القصبي، خلال جلسه حوارية تناولت الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في احتفاليه غرفة جدة بمناسبه مرور ٧٥ عام إلى أن اختبارات الجوده يقوم بها القطاع الخاص عن طريق ٦٨ مختبر معتمد وان المختبرات الحكوميه مرجعية ومكمله للمختبرات التي يديرها القطاع الخاص وأضاف القصبي ان دور منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة التي تقوم عليها الهيئة هدفها بناء الثقة بالسوق السعودية وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، وتطرق إلى قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد وطني قوي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لافتا إلى أن الهيئة تسعى الى رفع كفاءة وجودة المنتج مما سيعزز الموثوقية به في الأسواق، ويحمي السلع المحلية ويزيد قدرتها على منافسة المنتجات المماثلة لها، في ظل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري. وتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحجيم السلع المغشوشة بالسوق المحلية والتي تبلغ خسائرها على الاقتصاد السعودي بـ40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) سنوياً. ولفت إلى أن مثل هذه الحوارات التي تقام حاليا في احتفاليه غرفة جده ٧٥ ستعمل على دعم مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويلبي الرغبة الأكيدة للمصنعين ولمقدمي خدمات المختبرات الخاصة في تطوير هذين القطاعين كخطوة إيجابية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. إلى جانب مساهمته في تنفيذ برامج التحول الوطني والإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الدولة، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة. وأكد القصبى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح قنوات جديدة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وخدمة مشتركة للمصلحة العامة، والإسهام الفاعل من قبل الدولة في تنوير القطاع الخاص باللوائح الفنية والمواصفات الصناعية، التي تدعم التجويد والوفرة للمنتجات الوطنية. ونوّه بأهمية زيادة عوامل المنافسة الحرة، وتشجيع المنشآت بجميع أحجامها ومستوياتها للتقيد باللوائح الفنية والمواصفات وتحقيق العائد المادي لمؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في المجال الصناعي ومجال المختبرات الخاصة مركزا على قيمة التزام قطاع الصناعة والمختبرات الخاصة بالتكاتف والاضطلاع بدوره الوطني في توفير متطلبات المجتمع السعودي من المنتج المحلي الذي يضاهي في جودته المنتجات الأجنبية المستوردة، تأكيداً للثقة التي وضعتها الدولة في قدرة القطاع الخاص وجاهزيته للقيام بمثل هذا الدور، في تشجيع المصنعين والمختبرات الخاصة الوطنية، ودعم التوجه العام نحو المحتوى المحلي، وتوطين التقنية. وقال ان الهيئة تعمل على إزالة المعوقات كافة التي تواجه هذين القطاعين، وتوفير الدعم والحماية للصناعات المحلية، وتطبيق نظام المشتريات الحكومية، وتحسين ودعم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، ودعم التوجه لعقد شراكات استراتيجية بين المصنعين المحليين والشركات العالمية لزيادة عدد المصانع ذات التقنية والجودة العالية. وشدد على أهمية رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي لم تتعد 12 في المائة، والتوجه بقوة نحو التصدير، فضلا عن رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة وقال محافظ الهيئة العامه للمنشات الصغيرة والمتوسطه المهندس صالح الرشيد ان الهيئة أطلقت مبادره الإقراض الغير مباشر من قبل شركات التمويل ووصلنا بالمحفظة الى مليار ريال في غضون ٤ شهور كما تم إطلاق محفظة خاصة بالشركات الناشئة التي كانت تتم في السابق عن طريق البنوك الى جانب إطلاق برنامج مكافحة التستر مع عشرة جهات وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة العامة للغذاء والدواء سامي صقر ان دور الهيئة الرقابي سيرفع من مستوى الصناعة الدوائية مع توقعات وجود فرص للتصدير ودخول اسواق جديدة لشركات الادويه ودعا نائب محافظ الهيئة العامه للجمارك سلمان التويجري التجار الى الثقة المتبادله في حل المشكلات لافتا إلى وجود ٤٠ مخالفة من التجار في عام واحد الجدير بالذكر أن الجلسه الحوارية التاسعه ادارها المهندس خالد الحمدان وحضرها مازن بترجي وحسن دحلان من غرفة جدة