اللجنة التنسيقية «في تشكيلها الجديد» بين الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية تعقد أولى اجتماعاتها

  • 3/3/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية، أولى اجتماعاتها في تشكيلها الجديد مع انعقاد الفصل التشريعي الحالي، برئاسة الأستاذة هالة الانصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بمقر المجلس بالرفاع.وتم خلال الاجتماع، تحديد أولويات العمل المشترك للدور الحالي، حيث ناقشت اللجنة مجالات التعاون القادمة وعلى وجه الخصوص ما تعلق بمراجعة وتطوير التشريعات والقوانين لاستدامة إدماج احتياجات المرأة من خلال الأدوات والآليات التشريعية، ومتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين في سياسات وبرامج الدولة، إضافة إلى استثمار الدور الرقابي للسلطة التشريعية لمتابعة سد الفجوات بما يحقق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، والتوعية من خلال المساهمة في نشر فكر وثقافة وتطبيقات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة بين اعضاء السلطة التشريعية.كما استعرض الطرفان مبادرات وبرامج الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية للفترة(2019 - 2022)، التي تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة في محاوره التشريعية والاقتصادية والخدمات والبنية التحتية.وتناول الاجتماع أوجه تنويع وتطوير المصادر والمراجع المعرفية ذات العلاقة بالمرأة البحرينية من خطط واستراتيجيات، وقواعد بيانات، وقوانين وتشريعات، ودراسات وبحوث وإصدارات، وقنوات إعلامية، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في الأمانة العامة للغرفتين، لتقوم بدورها كنقاط اتصال من خلال وضع التقارير النوعية وتكثيف الدراسات ذات العلاقة بأداء المجلسين وأعضائه، وبيان دورهم في مجال ادماج ومتابعة احتياجات المرأة والأسرة في حدود اختصاصاتهم التشريعية والرقابية.يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، والتي تضم في عضويتها عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وترمي إلى توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشئون المرأة.

مشاركة :