رفعت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة من وتيرة هدم منازل المقدسيين خاصة في بلدة سلوان، كما عمدت إلى إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم، أو تحمل تكاليف الهدم من قبل جرافات الاحتلال. وطبقت إسرائيل، سياسة ”الهدم الذاتي“ أخيرًا على المقدسي حسام العباسي، ليجنب نفسه تكاليف الهدم إذا ما نفذته جرافات بلديات الاحتلال، ليضاف ذلك إلى مصيبته في خسارة المنزل. وتفاجأ العباسي بقيام بلدية الاحتلال بالقدس والمخابرات الإسرائيلية بتسليمه قراراً يقضي بهدم منزله، وهو طابق ثالث مساحته 65 مترًا، ويضم غرفتين وحمامًا وبلكونة. وقال العباسي، إنه يعيش في هذا المنزل مع عائلته التي تتكون من زوجته وابنته، وكان كلفه بناء المنزل أكثر من 50 ألف شيقل، قبل ستة أشهر، ليهدمه بيده خشية من المبالغ الباهظة التي قد يدفعها مقابل ترك المهمة لجرافات بلدية الاحتلال. وتابع، أنه تسلم قرار الهدم بعد أن استدعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخيرًا، وأجبرته على هدم منزله، دون استئناف، أو توكيل محام، مشيرًا إلى أن قرار الهدم جاءه جاهزًا من المحكمة الإسرائيلية. وأوضح أن هدم منزله لم يستغرق أكثر من يوم، إذ تعاون معه الأهالي، مؤكدا أن هذا المنزل هو الثاني الذي يهدمه الاحتلال للعائلة ذاتها، وأن عائلته مستهدفة من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت الآونة الأخيرة، قرارات متجددة من أجل تفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين، بتسليمهم قرارات تقضي بالهدم، فيما يستسلم كثير من المقدسيين لهذه السياسة، باختيارهم هدم منازلهم بأيديهم، عوضًا عن سياسية الاحتلال الإجبارية بالهدم مقابل تكاليف باهظة. وحسب الوكالة الفلسطينية، تضاعفت هذه الحالة في شهر شباط/ فبراير الماضي، بقيام سلطات الاحتلال بإصدار قرارات للفلسطينيين في القدس، تجبرهم بالهدم مقابل مبالغ مالية باهظة، أو قيام المقدسيين بالهدم بأنفسهم. وأكد المستشار القانوني للجنة الدفاع عن أراضي سلوان أشرف الأعور، لوكالة ”وفا“، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل، تزايدت بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع الواحد يتم هدم منزلين. وقال الأعور، إن حجة الاحتلال بالهدم هي عدم الترخيص، في حين أن منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس لا تشكل عائقًا على البلدية أو على الشارع، لا سيما منزل حسام العباسي الذي يبعد عن الشارع، ويقع فوق مبنى شيد منذ عام 1967، ولا يشكل ضررًا على بلدية الاحتلال. وأوضح أن 75% من مباني مواطني بلدة سلوان مهددة بالهدم، من قبل سلطات وبلدية الاحتلال في القدس، التي تتعنت في الترخيص وتطلب رسوم ترخيص باهظة لبيوت المواطنين الفلسطينيين، قد تتجاوز نصف المليون شيقل للمنزل البسيط. وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة، ضمن خطة ممنهجة تهدف من خلالها إلى مواجهة التكاثر الطبيعي للفلسطينيين في القدس من أجل خلق ”توازن ديموغرافي“ مع اليهود، وهذا ما يفسر الضغط المستمر على الفلسطينيين لإجبارهم على الهجرة من المدينة المقدسة.