(مكة) - جدة منحت وزارة التعليم مؤخراً مديري الشؤون المالية والإدارية بإدارات التعليم صلاحيات إخلاء المباني المدرسية بسبب الاستغناء أو عدم الصلاحية، وإيقاف الدراسة فيها، وإيجاد المباني البديلة سواء بالضم إلى مبنى حكومي أو الاستئجار. كما قررت منحهم صلاحية إخلاء المباني المستأجرة لمدارس عند نقلها إلى مبان حكومية جديدة، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، ورغبة في تسهيل إجراءات العمل، وسرعة اتخاذ القرارات، وتعزيزاً لتوجه الوزارة نحو اللامركزية. كما منحتهم صلاحية بيع أو التنازل عن رجيع الورق، وتوقيع عقود الموظفين غير السعوديين وقبول استقالاتهم وإلغاء عقودهم وفقاً لشروط العقد والأنظمة والتعليمات، ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج لتمديد تأشيرة الخروج والعودة لهم في الحالات الضرورية. وطالبتهم بعدم ترحيل أو إلغاء عقد أي متعاقد عليه قضية قائمة إلا بعد انتهاء القضية، على أن يعد تقرير عن سير القضية كل ثلاثة أشهر، ويرفع إلى مدير المتابعة بالوزارة. وأقرت الوزارة توزيع المخصص لكل بند في إدارته بما لا يتجاوز المخصص منها وفق تعليمات تنفيذ الميزانية الصادرة.