قررت الأرجنتين تغيير وكالة المخابرات الحالية بجهاز مخابرات جديد، بهدف تعزيز الرقابة عليه، بموجب مشروع قانون وافق عليه الكونغرس، أمس، في إطار رد الفعل على فضيحة تتعلق بمقتل مدعٍ شهير بالرصاص في الشهر الماضي. ودخلت الأرجنتين بأزمة سياسية منذ أن قتل المدعي. ووافق مجلس النواب بأغلبية 131 مقابل 71 على إنشاء وكالة المخابرات الاتحادية. وتقول الحكومة إنه ستتم هيكلتها بما يسمح بتحسين محاسبة ضباط المخابرات، مقارنة مع أمانة المخابرات التي سيتم تفكيكها قريبا. ومن المتوقع أن تصادق كريستينا فرنانديز سريعا على مشروع القانون ليصبح نافذا. وتقول فرنانديز إن ضباطا مارقين يقفون وراء الموت الغامض للمدعي ألبرتو نيسمان، يوم 18 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال مدير مكتبها أنيبال فرنانديز إن جهاز المخابرات الجديد سيُشكل ويبدأ العمل في غضون 90 يوما. وأنشأ مجلس النواب الوكالة الجديدة بعد مناقشات ماراثونية، الليلة قبل الماضية. ويقول معارضون إن ما تفعله الحكومة لم يزد كثيرا عن مجرد تغيير اسم جهاز المخابرات، وإن الحكومة سارعت إلى تمرير القانون في الكونغرس في محاولة لتحسين مصداقية الرئيسة. وعثر على نيسمان مصابا بطلقة في الرأس وبجواره سلاح ناري يوم 18 يناير، بعد أربعة أيام من اتهامه للرئيسة فرنانديز بمحاولة التغطية على دور إيران المزعوم في تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس عام 1994. ولم يعرف حتى الآن إن كان نيسمان انتحر أم قتل. وأضرت الفضيحة بشعبية الرئيسة التي تتعرض بالفعل لضغوط نتيجة ركود الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم. وقالت فرنانديز حينها إن رئيس جهاز مكافحة التجسس أنطونيو ستيوسو استغل نيسمان لكي يقدم المزاعم ضدها، وإنه ضالع في قتله. وستيوسو الذي غادر البلاد متهم باستغلال منصبه ستارا لاستيراد أطنان من السلع المهربة التي لم تحدد في عامي 2013 و2014. وتوفي نيسمان قبل ساعات من الموعد المقرر أن يطلع فيه الكونغرس على اتهامه للرئيسة بأنها تآمرت مع إيران، على إخفاء ما حدث في تفجير عام 1994، من أجل تمرير صفقة حبوب مقابل النفط مع طهران. وقالت وسائل إعلام محلية إن قاضيا أرجنتينيا أسقط أمس الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة بالتآمر للتغطية على ضلوع إيران المزعوم في التفجير، ولكن حتى مساء أمس لم يكن ممكنا تأكيد الخبر.