علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس الأمة سيصوت على مشروع قانون العمل الخيري الجديد خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، متوقعة أن يرى مشروع القانون النور قبل نهاية الشهر الجاري، خصوصا أن ثمة وعودا نيابية للوزارة بإصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي. ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن 44 مادة، جميعها صيغت بمشاركة الجهات ذات الصلة كوزارتي الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى الجمعيات الخيرية. وذكرت أن مشروع القانون الجديد يحافظ أكثر على العمل الخيري، ويحميه من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويحدد آليات جمع التبرعات، ويشدد الرقابة على الأموال المجموعة وأوجه صرفها، إضافة إلى إصلاحه المثالب التي شابت القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، ويكمل عملها. وفيما يخص القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، بينت المصادر أنه «عقب موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون العمل الخيري لن تخضع الجمعيات الخيرية والمبرات للقانون (24/1962)، وستسري مواده على الجمعيات الأهلية فقط، لحين إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد». حدث «الرعاية» إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون عبدالعزيز شعيب أن واقعة هروب حدث من دار الملاحظة في مجمع الرعاية الاجتماعية حدثت مساء الجمعة ٢٢ فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت على الفور بتسجيل قضية هروب حدث في المخفر وإبلاغ نيابة الأحداث. وأوضح شعيب، في تصريح أمس، أنه «فور اكتشاف واقعة الهروب تم تكثيف البحث عن الهاربين، حيث تبين وجود حدثين هاربين، وأسفر البحث عن ضبط أحدهما واختفاء الآخر، مما استدعى إبلاغ رجال الامن وتسجيل قضية في المخفر». وقال إن «الحدث الهارب من النزلاء المودعين في دار الملاحظة على ذمة قضية وينتظر حكم المحكمة، حيث أحالت الوزارة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين، وتم التواصل مع ذويه لحثه على تسليم نفسه وإعادته إلى دار الملاحظة، وجار التنسيق مع الجهات المختصة لضبطه». من جهة أخرى، علمت «الجريدة» أنه صدر قرار بتعيين حياة الفيلكاوي مديرة لإدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية.