صرح النائب جمال بوحسن رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب، بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح امس بحضور النواب أعضاء اللجنة، وبحضور المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمديرين العامين للبلديات والوكلاء المساعدين، والمديرين وذلك لمناقشة محاور ومواضيع اللجنة. وأشار النائب بوحسن إلى ان اللجنة ناقشت جميع محاور عملها واتضح للجنة أن هناك بعض الالتزام لدى الوزارة، الا ان هناك بعض القصور في بعض آليات تنفيذ بعض القوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل في مجال الاعلانات، وقد اطلعت اللجنة على سير تحصيل المديونيات، وارتأت اللجنة أن عملية التحصيل بلغت مليونا و800 ألف دينار لم يتم تحصيلها من شركات الإعلانات المتعاقد معها، وهذا المبلغ يعتبر هدرا للمال العام، ويجب على الوزارة سرعة تحصيله بالطرق القانونية. وأضاف النائب جمال بوحسن ان اللجنة ناقشت آليات وطرق ترسية المزايدات ومدى التزام الوزارة بالقوانين والشروط ذات الصلة. كما قال النائب بوحسن إن الاجتماع تطرق الى ضرورة حماية الشركات والمستثمرين والتجار البحرينيين في هذه المزايدات. كما حثت اللجنة خلال الاجتماع وزارة البلديات بضرورة مراعاة المعتقدات الإسلامية والعادات والتقاليد البحرينية الاصلية في وضع الاعلانات والالتزام بما لا يخدش الحياء العام. كما بين رئيس لجنة الإعلانات النائب جمال بوحسن ان الحاجة أصبحت ملحة لاصدار قانون للاعلانات جديد بدل القانون القديم المعمول به والذي صدر قبل اكثر من ثلاثين سنة ويجب أن يلبي القانون الجديد حاجة السوق ويحمي جميع الأطراف ذات الصلة. وأضاف رئيس اللجنة أن اجتماع اللجنة القادم سيكون بوضع التوصيات والملاحظات لرفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال الاسابيع القادمة.