قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأحد إن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصا وكيانا في إطار تحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته. وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين بمؤسسة ترامب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين. وأضاف ”سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد... وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون“. وأوضح قائلا ”من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون“ لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته. وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو. وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع. وأشار نادلر أيضا إلى ما وصفها بمحاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدلة ومؤسسة ترامب حتى الآن على طلبات للتعليق.