أكد رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، سعي اللجنة الحصول على وثائق من 60 شخصا وكيانا في إطار تحقيق في احتمال عرقلة ترامب سير العدالة وإساءة استخدام سلطته. وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) الأمريكية، إن "اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترامب آلين ويسيلبرغ، وآخرين". وأضاف: "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام السلطة والفساد، وعرقلة سير العدالة.. مهمتنا هي حماية القانون.. من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة"، لكنه أشار إلى أنه "من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته". وحول مسألة عرقلة العدالة، ذكّر نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي"، والذي كان يرأس وقتها التحقيق في التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو. وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر، والذي من المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع. ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو من وزارة العدل الأمريكية أو حتى مؤسسة ترامب. المصدر: رويترز