باريس ـ د ب أ: أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن بلاده تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون، وذلك في مسعى لضمان العدالة المالية. ونقلت صحيفة لو باريزيان أمس عن الوزير قوله: إنه من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن لو مير القول إنه وفقاً للخطة، التي ستناقشها الحكومة الأربعاء القادم، فإن الضرائب ستطبَّق على أي شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو. ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تنطبق على شركات أمريكية وصينية وأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية. وتسعى حكومات مختلفة إلى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة. وتعمل إسبانيا والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل لطريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة. وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة للداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية. وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليست هناك مخاوف من أن تتعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة.