يسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى فتح صفحة جديدة مع سياسيين تحولوا إلى معارضين بسبب سياسات نوري المالكي الإقصائية بحسب مصدر في لجنة المصالحة الوطني في البرلمان العراقي. وتدخل عبدالمهدي لإعادة قاض كبير رفض الانصياع لأوامر المالكي لتسقيط مسؤولين حكوميين وسياسيين عراقيين واتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري. وعاد إلى بغداد قبل يومين القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الأسبق بعد أن ظل ملاحقا مدة تزيد على ثماني سنوات، حيث أصدرت المحاكم العراقية ما يقرب من 8 أوامر قبض ضده بتهم مختلفة. وحظي العكيلي باستقبال كبير في بغداد من شخصيات سياسية ودينية وحكومية ولم يخضع لأي محاكمة. وتفيد المصادر بأن هناك ترتيبات بين رئاسة الوزراء العراقية ومجلس القضاء العراقي لإلغاء الاتهامات ضد أربعة سياسيين سنة ظلوا ملاحقين خلال فترة حكم المالكي. وقالت المصادر إن كلا من نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي ومحافظ نينوى اثيل النجيفي وأحد شيوخ الأنبار علي حاتم السليمان سيعودون إلى بغداد خلال الأسابيع القادمة بعد ترتيبات قضائية وحكومية مشتركة. لكن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار نفى وجود مثل هذه الترتيبات، وقال إن مثول أي متهم أمام القضاء ربما ينتهي بالإفراج عنه أو تبرئته، أما إسقاط التهم بقرار سياسي فأمر غير وارد في سياقات العمل القضائي في العراق. وتفيد مصادر حكومية بأن عبدالمهدي كلف لجنة حكومية بإعادة فتح ملفات السياسيين الملاحقين قضائيا للوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة لهم، وأن اللجنة لم تجد اتهامات خطيرة، ولم تعثر على وثائق تدعم تلك الاتهامات، لكن الأمر يبقى متروكا للقضاء العراقي الذي قد يعيد النظر في تلك الملفات أو يعيد قراءتها على الأقل.