قالت منظمة التحرير الفلسطينية: إن «قرار الولايات المتحدة الأميركية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، هو استمرار لهجومها الممنهج على الشعب الفلسطيني وقيادته، وتنكرها للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، وذلك بدافع من العنصرية والعداء والإغفال المتعمد للتاريخ والحقائق السياسية». وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان لها أمس، باسم اللجنة التنفيذية هذه الخطوة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين، ضمن السفارة، هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية. ورحبت عشراوي بالقرار الذي اعتمده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي يقضي بإنشاء صندوق للحفاظ على الاستقرار المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب تمويلها.