ناقشت الجامعة العربية أمس، تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمشاركة ممثلي الدول العربية. وقال الوزير المفوض الدكتور خالد محمود والي رئيس قسم تجارة الخدمات بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية: إن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات، منها مقترح بإنشاء لجنة دائمة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، إلى جانب مناقشة مقترح مقدم من دولة الكويت بعرض الانضمام للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات واستعراض ورقة عمل من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تحرير بعض القطاعات الخدمية في الدول العربية. وأضاف أن موضوع تحرير التجارة في الخدمات له أهمية كبيرة حول التجارة السلعية بين الدول العربية، حيث بلغت نسبة النمو في التجارة الخدمات بين الدول العربية أكبر وأسرع من التجارة في السلع، حيث بلغ الناتج الإجمالي في تجارة الخدمات 60% من إجمالي التبادل التجاري بين الدول العربية. وأكد أن زيادة التبادل التجاري في الخدمات سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري في السلع بين الدول العربية. وقال إن هناك عشر دول عربية منضمة إلى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات، وهناك دولتان مصدقتان عليها هما السعودية والأردن، مضيفا أن مصر بصدد التصديق على الاتفاقية، وأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تصديق ثلاث دول عربية عليها.