محتوى الصفحة عرض نتائج جولة المفاوضات على جامعة الدول العربية لإقرارها في فبراير ٢٠١٧ماختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في اجتماعات اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية "جولة بيروت لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية" بعد مرور ١٢ عاماً من المفاوضات المكثفة، حيث تم اطلاق الجولة الأولى من المفاوضات في الربع الأول من العام ٢٠٠٤م .شهد الاجتماع مشاركة الدول التسعة المؤسسة للمنظمة: المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة ، ودولة قطر، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية.وتنص اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على  فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق الحصري للاستثمار في القطاعات الخدمية ، وتعد جولة بيروت الجولة الأولى من المفاوضات ضمن جولات عدة من أجل تحرير المزيد من القطاعات الخدمية. كما تتناول الاتفاقية أيضاً المشاورات حول تبسيط وتسهيل التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات الخدمية في كل دولة. وتهدف الاتفاقية إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وانطلاقاً من المفاوضات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.هذا وأكد سعادة المشرف العام على وكالة التجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي عرض نتائج جولة المفاوضات وجداول التزامات الدول المؤسسة للاتفاقية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته ٩٩ المقرر عقدها منتصف شهر فبراير ٢٠١٧م لإقرارها، مبيناً أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيتم بعد مرور ثلاثة أشهر من تصديق ثلاث دول من الدول المؤسسة للاتفاقية وإيداعها لدى أمانة جامعة الدول العربية.ويأتي ذلك انطلاقاً من قناعة الدول العربية بأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تحقق أهدافها كاملة دون السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازي مع تحرير التجارة في السلع.ووفقاً لما سمحت به المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية (اتفاقية الجاتس) بشأن "التكامل الاقتصادي" من إمكانية دخول الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في اتفاقيات لتحرير أكبر في التجارة في الخدمات، فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قراراً في فبراير عام ٢٠٠٠م يحث الدول العربية على سرعة ادماج التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية  الكبرى، كما أصدرت القمة العربية في بيروت - مارس ٢٠٠٢م قراراً بنفس المضمون.وكان أساس بدء التفاوض أن تمثل جداول التزامات الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عروضها الأولية بحيث لا يجوز البدء بحد أدنى من هذه الالتزامات، وبالنسبة للدول غير الأعضاء بالمنظمة فيجب أن تقدم جداول التزامات تمثل عروضها الحالية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.واختتمت جولة المفاوضات بتقديم جميع الدول المؤسسة لهذه الاتفاقية التزامات أعلى من تلك الملتزم بها في إطار منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة للدول غير الأعضاء في المنظمة فقد تقدموا بالتزامات محسنة عن تلك التي يتم التفاوض عليها للحصول على عضوية المنظمة. وقد تم استثناء المملكة من تقديم التزامات تفوق ما التزمت فيه بالمنظمة بالنظر لكون المملكة من الدول القليلة التي تقدمت بالتزامات في معظم القطاعات الخدمية.