أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي تمويل سوق رأس المال في الصين بلغ 7.1 تريليون يوان (نحو 1.1 تريليون دولار) خلال العام الماضي، بزيادة 4.1 في المائة على أساس سنوي. وبحسب "الألمانية"، وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلبات للاكتتاب العام الأولي من 105 شركات جمعت 137.8 مليار يوان من الأموال في عام 2018. وفي العام الماضي، بلغ حجم إعادة تمويل الشركات المدرجة نحو تريليون يوان، وأصدر سوق سندات الصرف الأجنبي ما مجموعه 5.69 تريليون يوان من السندات، بزيادة 45 في المائة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تم جمع 60.4 مليار يوان و178.3 مليار يوان على التوالي من خلال الإدراج في البورصة الوطنية وسوق الأوراق المالية الإقليمية، التي تستخدم أساسا لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة. وتحث الحكومة الصينية على تعزيز تطوير سوق رأس المال من أجل توفير تمويل أفضل للمؤسسات وخدمة الاقتصاد. من جهة أخرى، قال ليو شاويونج، رئيس شركة "تشاينا إيسترن إيرلاينز" الصينية للطيران، إن تحديد أثر التوترات التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة على خطة الصين لشراء طائرات "قضية حساسة". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، عن شاويونج: "بالتأكيد نأمل أن تحدث تطورات إيجابية في علاقة الصين مع أمريكا وأوروبا". وأضاف أن "الوضع الراهن للعلاقة بين أمريكا والصين يؤثر بالتأكيد في قطاع الطيران، ولكن التأثير محدود"، معربا عن أمله في أن تقوم الصين بتصنيع طائرات تنافس "بوينج" و"إيرباص". وجاءت تعليقات شاويونج خلال اجتماعات المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أمس في بكين. وفي ظل تباطؤ اقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة، يجد الرئيس الصيني شي جين بينج نفسه في مواجهة تشكيك النواب عند انعقاد الدورة السنوية للبرلمان غدا الثلاثاء. وإن كان من غير المتوقع أن تعارض الجمعية الوطنية الشعبية التي تتبع إرادة النظام الحاكم نهج الرئيس الحاكم منذ ست سنوات، فإن الظروف تبدلت منذ الدورة السابقة في آذار (مارس) 2018. وتصطدم رؤية الرئيس الصيني لـ"عصر جديد" تكون فيه بكين قوة عظمى في محور الأعمال في العالم، بعقبات لم يتوقعها، مع قيام مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب باتت تنعكس على الاقتصاد، في حين تواجه خطته الطموحة لإقامة "طرق حرير جديدة" تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا معارضة في عدد من الدول المستهدفة بالاستثمارات الصينية. وقال ويلي لام المختص في الشؤون الصينية في هونج كونج: "سيكون الوضع أصعب بكثير من العام الماضي بالنسبة لشي جين بينج. كان في القمة قبل عام". وأضاف ويلي لام أن الرئيس شي "يواجه انتقادات أعضاء في الحزب لإدارته الاقتصادية ولعدم نجاحه في مواجهة تحدي دونالد ترمب". وفي مؤشر إلى وجود توتر داخل النظام، فإن الحزب الحاكم الصيني لم يعقد منذ عام اجتماعا للجنته المركزية التي تعد بمنزلة برلمان داخلي يبت في التوجهات الكبرى للبلاد. وعوضا عن ذلك، عقد مئات المسؤولين من المقاطعات في كانون الثاني (يناير) اجتماعا في بكين مع مسؤولين كبار في الحكومة المركزية، حذرهم شي جين بينج خلاله من أن التباطؤ الاقتصادي قد يهدد سلطة الحزب الحاكم. وتراجع النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي إلى 6.6 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ 28 عاما، وسيعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانج الثلاثاء أمام النواب البالغ عددهم ثلاثة آلاف تقريبا هدف النمو المحدد لعام 2019، ومن المرجح خفضه إلى ما بين 6 و6.5 في المائة. وعمدت معظم المقاطعات منذ الآن إلى خفض هدفها للنمو خلال العام الجاري، لكن الحكومة المتخوفة من المديونية العامة لا تريد أن يتم طرح خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق كتلك التي شرعت الأبواب للاقتراض قبل عشر سنوات من أجل التصدي للأزمة المالية العالمية. وقال ويلي لام، إن "حكام المقاطعات سيطالبون في الجلسات المغلقة بأن يقوم شي جين بينج بمبادرة لتحفيز الاقتصاد" متوقعا أن يواجه الرئيس "صيحات غضب". لكن ماتياس ستيبان من معهد "ميركاتور" للدراسات الصينية في ألمانيا يرى أن شي جين بينج الذي عمد منذ وصوله إلى السلطة إلى التضييق على وسائل الإعلام والإنترنت، يبقى في موقع قوة. ولفت المختص في الشأن الصيني إلى أن "ما يجعله زعيما قويا ليست القوة الاقتصادية فقط، بل كذلك العقيدة السياسية، وهذه الحملة الدائمة التي تجعله محور كل شيء"، معتبرا أنه "من الصعب" في ظل هذه الظروف أن يبرز خصم له داخل النظام. وبعيدا عن المواقف الظاهرية، لا ينظر رؤساء الشركات الخاصة بارتياح إلى وجوب إقامة خلايا للحزب الشيوعي داخل شركاتهم، ويشكون من رؤية الدولة والمصارف بخصوص دعمها شركات عامة قديمة معظمها قليل المردودية. وتلتقي هواجس رجال الأعمال في بعض النقاط مع مطالب إدارة ترمب التي تدعو إلى وقف الدعم للقطاع العام. وفي مسعى لاستمالة الأمريكيين، من المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية الشعبية خلال دورتها التي تستمر عشرة أيام على قانون حول الاستثمارات الأجنبية يحظر بصورة خاصة عمليات نقل التكنولوجيا القسرية، ويحتج الأوروبيون على مثل هذا القانون الذي يعدونه خطوة تهدف إلى انتزاع اتفاق تجاري مع واشنطن.