توقع مسؤول صيني أن يتجاوز إجمالي واردات البلاد مستوى تريليوني دولار هذا العام، لتسجل رقما قياسيا جديدا. وأدلى سونج شيان ماو نائب مدير إدارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة بهذه التصريحات في اجتماع تجاري أمس، مضيفا أنه “سيتم تبني عدد من التدابير لزيادة الواردات العام المقبل”. وخفضت الصين الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات، تتدرج من الأدوية إلى السيارات في عام 2018، حيث انخفض المستوى العام للضرائب من 9.8 في المائة إلى 7.5 في المائة. وأظهرت بيانات جمركية أن الواردات زادت بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي في أول 11 شهرا، حيث أسهمت بأكثر من 60 في المائة من نمو التجارة الخارجية. وتعهدت الوزارة ببذل جهودها لتعزيز جودة التجارة خلال العام المقبل، من أجل استمرار هذا الاتجاه نحو الاستقرار. وذكر سونج أن المعرض الثاني للواردات المقرر عقده عام 2019 سيوفر مزيدا من الفرص للمستوردين وسيتم اتخاذ إجراءات لتشجيع استيراد التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الزراعية وبضائع وخدمات استهلاكية، مضيفا أنه “من المتوقع أيضا أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التخليص الجمركي وسياسات معدلة لاستيراد السيارات”. إلى ذلك تدرس الصين تبني قانون موحد بشأن الاستثمار الأجنبي، حيث جرى تقديم مشروع قانون بهذا الشأن لاجتماع دوري للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، الذي بدأ أعماله أمس. وفور تمريره، سيحل القانون محل ثلاثة قوانين قائمة وتتعلق بالمشروعات المشتركة الصينية الأجنبية عن طريق امتلاك الأسهم، والمشروعات المشتركة غير السهمية “التعاقدية”، والمشروعات ذات الملكية الأجنبية بالكامل. ونقلت “الألمانية” عن محللين قولهم “إن القوانين الحالية يمكنها بالكاد اللحاق بركب الوضع الاقتصادي المتغير، في الوقت الذي تكافح فيه الصين من أجل بناء مؤسسات جديدة وفتح اقتصادها”. لكن القانون الجديد سيضمن انفتاح الصين خلال المرحلة المقبلة كما سيضمن مزيدا من الاستفادة الفعّالة من الاستثمار الأجنبي. وأوضح فو تشنج هوا وزير العدل أن قانون الاستثمار الأجنبي مُدرج في جدول أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. ويتم تدوين الآليات الضرورية بشأن تسهيل الاستثمار الأجنبي وحمايته وإدارته، في مشروع القانون، مثل المعاملة الوطنية قبل التأسيس وإدارة القائمة السلبية، والسياسات الداعمة للمساواة، والمشاركة المتكافئة في المشتريات الحكومية. وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن المشروع يهدف إلى حماية الاستثمار الأجنبي، ويقترح مشروع القانون تبني آلية “قائمة سلبية” للاستثمار الأجنبي، ما يعني أن أي استثمار أجنبي في أي مجال غير مشمول في القائمة ستتم معاملته بنفس طريقة الاستثمار المحلي، فضلا عن أن أي سياسات داعمة للشركات المحلية سيتم تطبيقها للأجنبية أيضا. وأشارت تقارير محلية إلى أن مشروع القانون سيحمي الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب، بحيث لن يتم استخدام أي تدابير إدارية لإجبارهم على نقل التقنيات التي يعملون بها. وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، تم تسجيل إجمالي 950 ألف شركة ممولة من الخارج، في الصين وفقا للقوانين الحالية، وجلبت استثمارات بأكثر من تريليوني دولار أمريكي، لتصبح هذه الشركات قوة دفع رئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصين. من جهة أخرى، عقدت الصين محادثات هاتفية مع الولايات المتحدة على مستوى نواب الوزراء، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية. ونقلت وكالة أنباء “بلومبيرج” عن البيان أن البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن الميزان التجاري وتعزيز جهود حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أحرزا “تقدما جديدا” خلال المحادثات الهاتفية. كما ناقش الجانبان ترتيبات لجولة تالية من المحادثات الهاتفية، والقيام بزيارة، وكان الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترمب قد توصلا مطلع الشهر الجاري لهدنة 90 يوما، في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، أضرت بالفعل بالاقتصاد الصيني. وأرجأ ترمب تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية، من 10 في المائة إلى 25 في المائة، على واردات صينية لبلاده تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. من جانبها، علقت بكين تطبيق رسوم إضافية على واردات البلاد من السيارات الأمريكية، وابتاعت فول الصويا الأمريكي. إلى ذلك، شهدت صناعة المطاط في الصين نموا قويا في الأرباح في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفع إجمالي أرباح 373 شركة تم جمع بياناتها بنسبة 31.14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 13.07 مليار يوان “1.9 مليار دولار”. وأضاف البيان، أن “ربحية الصناعة كانت أفضل من نفس الفترة من العام الماضي”، وارتفع إجمالي إنتاج الصناعة 6.31 في المائة ليصل إلى 283.13 مليار يوان، بينما ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 6.12 فى المائة لتصل إلى 281.62 مليار يوان. وفي الفترة نفسها، شهد مصنعو الإطارات الرئيسيون ارتفاعا بنسبة 1.83 في المائة ونمو الأرباح 41.9 في المائة. ومنذ النصف الأخير من عام 2017، أعلن عديد من صانعي الإطارات عن ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف بسبب الارتفاع في أسعار المواد الخام.