قالت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن القانون المدني ينص على أنه أصحاب الكلاب هم المسئولين عن أى أضرار تحدثها تلك الكلاب للمواطنين، إلا أن الضرر الواقع من الكلاب الضالة فى الشوارع فإن المسئولية تقع على الدولة.وتابعت ناشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن العقوبة التي ينص عليها القانون تتوقف على حجم الضرر، مشيرة إلى أنه فى ظل انتشار ظواهر عقر الكلاب المفترسة للمواطنين، لابد من تغليظ العقوبة، وتعميمها على كافة الحيوانات المتوحشة، وليس فيما يتعلق بالكلاب فقط.وكان النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان قال: إنه سيتقدم بتعديل على المادة "176" من القانون المدني، والتى تنص على "فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يُحدِثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".وأكد عبد العزيز أن التعديل سينص على أنه: "يتحمل المسئولية الجنائية صاحب الحيوان المفترس نتيجة الإهمال في اشتراطات رعاية الحيوان المفترس مثل وضع الكمامات أو تركة وعدم مراقبة ومتابعة الحيوان المفترس".