قالت شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البعض يلجأ إلى الزواج العرفى للتحايل على القانون في بعض الموضوعات المعينة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق العقوبة وتغليظها على من يُنكر النسب بعد إتمام الزواج العرفى.وأشارت خضير، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إلى أن المقترح قابل للدراسة من ناحية القانون والجانب الشرعي، خاصة في إجراءات ما بعد الزواج العرفى، فإذا ما ثبت الزواج ورفض الزوج الاعتراف بالنسب تطبق العقوبة عليه، على أن يكون التجريم بعد الزواج في حالة رفض النسب.جدير بالذكر أن النائبة آمنة نصير، أعلنت أنها ستعيد التقدم بتشريع لتجريم الزواج العرفي خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرة إلى أن تجريم الزواج العرفي يعيد الأمن والأمان للأسرة المصرية، وأن مشروع القانون هدفه سلامة وحماية الأسرة المصرية.