تبنأ موقع “ذا ديلي كولر” الأميركي، باندلاع صراع عدائي في الخليج والشرق الأوسط، بسبب الاتفاق العسكري بين تركيا وقطر، الذي تم توقيعه مؤخرا والذي يعد الأول من نوعه خلال قرن من الزمان. وقال “الموقع” في تقريرٍ مطول: إن “الاتفاقية تنطوي على مخاطر كبيرة لتصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة ربما لا تكون لها علاقة بحماية أو تعزيز المصالح القومية لتركيا”. حلم القوة العثمانية ونقل الموقع عن مدير منتدى الشرق الأوسط، غريغ رومان، قوله: “إن الوجود العسكري التركي في الخليج لا يتعلق بالاستقرار الإقليمي، ويرتبط بشكل مباشر بحلم القوة العثمانية، التي يحاول أردوغان تحقيقها”. وأوضح “رومان”، أن حلم “أردوغان” جزء مما يطلق عليه (مصير البيان التركي)، ولما يحاول الترويج له كجزء من رؤية أكبر لدور تركيا”، بحسب موقع “العربية.نت”. فرض الرعاية وأشار إلى أن “أردوغان” يسعى لطرح دور لتركيا تقوم من خلاله بفرض الرعاية على الدول الأخرى بوصفها مركز ثقل سني جديد في الشرق الأوسط. وتابع “رومان”: أن “أردوغان” يسعى أيضًا لجعل تركيا نقطة ارتكاز وكقاعدة دبلوماسية، تسمح لأنقرة بإبراز قوتها خارج سوريا والعراق والقيام بنوع من القفزات على تلك البلدان للوصول إلى الخليج. الرد الأميركي المرتقب وتنتظر العواصم العالمية لتراقب عن كثب كيف سيكون رد وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي على حشد القوات التركية في قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. حرية مطلقة لأردوغان ويمنح الاتفاق في الأساس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلق الحرية في استخدام الأراضي القطرية لتعزيز مصالحه الأيديولوجية، بينما يسخر قوة حلف الناتو، بصفته ثاني أكبر جيش في التحالف الدولي، بعد الولايات المتحدة التي تعد القوة العسكرية رقم واحد في الناتو. وتعتبر قطر دولة استراتيجية بالنسبة لتركيا. ووفقًا لموقع الرصد Nordic Monitor، الذي يتخذ السويد مقرا له، يمكن إساءة استخدام الاتفاق بين تركيا وقطر في مهام عسكرية في الخليج. أبرز الثغرات والبنود المبهمة أولاً، لا يوفر الاتفاق جدولاً زمنيًا محددًا للفترة المسموح فيها للقوات التركية بالبقاء وتنفيذ عملياتها في قطر، كما أنه لا يحدد المعايير التي يسمح بموجبها لتركيا تنفيذ العمليات هناك. تنص المادة 1 بغموض: تحدد هذه الاتفاقية الأحكام والشروط الرئيسية التي تنظم على المدى الطويل، وكذلك الوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية، ووضعية القوات المسلحة التركية في دولة قطر ودعم قطر الدولة المضيفة لنشر القوات التركية على أراضيها. وتم إدراج هذا الاتفاق كقانون تركي في 9 يونيو 2017. وتنص المادة 17 من الاتفاق على أن مدة الاتفاق “ستبقى سارية المفعول لمدة 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ”، وتضيف أنها سوف يتم تجديدها تلقائيًا لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد. وتم إغفال توضيح ما إذا كان هذا الحيز الزمني ينطبق على وجود القوات التركية أو إذا كان ينطبق على شيء آخر. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 4 من العقد تسمح بنشر القوات التركية “لأية مهام أخرى”، وهو ما يعني أن أردوغان يمكن أن يتجاوز برلمان بلده والدستور التركي ويأذن شخصيا بالمهام العسكرية خارج الأراضي والحدود التركية. وينص البند الأول من المادة 4 على ما يلي: “تتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في دعم تعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات والمناورات المشتركة، ورهناً بموافقة الطرفين، يجري تنفيذ التدريب والمناورات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، والمشاركة في مكافحة الإرهاب ومهام دعم السلم الدولي وأي مهام أخرى يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك بموجب موافقة خطية من كلا الطرفين”.