عَلِمَت "سبق" من مصادرها أن "الشورى" أسقط توصية الدكتورة إقبال درندري؛ التي طُرحت للنقاش اليوم، وطالبت فيها وزارة الداخلية بـ "دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها"، وأشارت المصادر إلى أن التوصية لم تحظَ بقبول 67 عضواً ووافقها 44 عضواً. وكانت "درندري"؛ قد تقدّمت بمسوغاتها التي قالت فيها: "وزارة الداخلية مازالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها، في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل: استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي لطلب إذن ولي أمر المرأة عند تنقلها وسفرها خارج المملكة، أو السفر للابتعاث الخارجي، أو استخراج أو تجديد جواز سفرها". وكانت "سبق"، قد انفردت بنص التوصية يوم أمس، فعقّب متحدث المجلس الدكتور محمد المهنا؛ بالقول: إنها توصية إضافية، درستها اللجنة المعنية، وستقدِّم رأيها للمجلس، مؤكداً أن المجلس لم يُصدر أيَّ قرارٍ حتى الآن بشأنها. وقال: "مقترحات الأعضاء وتوصياتهم تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما تراه الأغلبية في المجلس، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين".