أسقط مجلس الشورى السعودي توصية الدكتورة إقبال درندري، التي طرحت اليوم الاثنين للنقاش، وطالبت فيها وزارة الداخلية بـ“دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها“، ولم تحظ التوصية بقبول 67 عضوًا ووافقها 44 عضوًا، بحسب صحيفة ”سبق“ المحلية.وكانت ”درندري“ بررت توصيتها بالقول: ”وزارة الداخلية ما زالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها، في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل: استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث، رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي لطلب إذن ولي أمر المرأة عند تنقلها وسفرها خارج المملكة، أو السفر للابتعاث الخارجي، أو استخراج أو تجديد جواز سفرها“.يذكر أن ”الشورى السعودي“ حسم في يناير من هذا العام، ملف زواج القاصرات، مع إعلان موافقة المجلس على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون 18 عامًا (ذكرًا أو أنثى) على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تمامًا لمن لم يتم 15 عامًا، وهو ما يعد انفراجة كبيرة في ملف زواج القاصرات.