رفض مجلس الشورى اليوم (الإثنين) التوصية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، وتطالب فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي بـ"التأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها". وقال رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، إن التوصية بعد طرحها للتصويت في جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لم تنَل الأغلبية اللازمة. وأشار إلى أن رئيس اللجنة الأمنية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن تلك التوصية الإضافية - بيّن أن القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير، ما يعني أن هذه التوصية متحققة.