أكد تقرير صادر عن مؤسسة “أورينت بلانيت للأبحاث” أن السعودية والإمارات ضمن أفضل 12 سوقًا للاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولتين تقودان الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في الخليج. وكشف التقرير الذي صدر تحت عنوان “التطور المتسارع : البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي، أن القيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار أمريكي، مضيفًا أن مشروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق تعد من أكثر المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة. وشدد التقرير أن هناك 1069 مشروعًا للطرق في دول مجلس التعاون، وذلك يعد رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار أمريكي، مؤكدًا أنّ دول الخليج أصبحت اليوم من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر الدول تقدمًا ونجاحًا في العالم، في مجال تطوير مشروعات البني التحتية الضخمة، في سعيها لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن النفط. وأكَّد التقرير أنَّ دول مجلس التعاون واجهت عقبات ميزانية المشروعات، عن طريق الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات المرتبطة بالنقل. مشيرًا إلى أنه رغم تقلبات أسعار النفط والغاز إلا أن مشروعات تطوير البنية التحتية في دول الخليج تسير بوتيرة قوية. وأشار التقرير إلى بعض المشروعات الرئيسية في المنطقة، مثل استثمار السعودية أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في 9 مشروعات رئيسية للطرق، من بينها جسر الملك حمد الذي يربط بين المملكة والبحرين، إضافة إلى مشروع الطريق السريع الذي يربط السعودية مع سلطنة عُمان، بطول 680 كيلومترًا، وكذلك مشروع طريق المفرق- الغويفات الدولي السريع، الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية، وتبلغ قيمته 5.3 مليار دولار أمريكي. كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد، لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين. وكذلك تخصيص الإمارات مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي لاستكمال المشروعات الرئيسية التي ستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي”، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور، بينما ستنفذ الكويت مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول 93 كيلومترًا.الحصول على الرابط المختصر