زكريا محمد- كشفت لائحة تنظيم البناء أن النسب الإضافية، التي يتم الحصول عليها مقابل رسوم، لا تصبح حقاً مكتسباً في حال الهدم وإعادة البناء. وسمحت اللائحة المقترحة لجميع القسائم التجارية بتغيير جزء من النسبة التجارية المخصصة الى سكن استثماري (شقق سكنية). وفيما يلي نص اللائحة المقترحة: المجمعات التجارية داخل وخارج مدينة الكويت، ويقصد بالمجمع التجاري هو البناء التجاري أو مجموعة الأبنية المخصصة للاستعمالات التجارية، وتكون جميع مبانيه مكونة من عدة وحدات تجارية تستعمل للإيجار او التمليك بجميع طوابقه المتعددة، ويجوز أن تكون مباني المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو عدة مبان منفصلة أو متصلة، شريطة ألا تقل مساحة الأرض المقام عليها المجمع داخل مدينة الكويت عن 2000 متر مربع، وخارجها عن 3000 متر مربع، ويسمح باستغلال الطابق المتكرر لعدة أنشطة تجارية مختلفة. نسب البناء حددت اللائحة الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء وفق النسب المعمول بها بالمنطقة، التي يقع فيها المجمع، وتضاف إليها النسب التالية: أ ــ داخل مدينة الكويت، تضاف نسبة %50 من مساحة القسيمة للنسبة المعمول بها بالمنطقة، وبالاشتراطات نفسها الواردة بالجدول رقم 3 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها، ويسمح لجميع القسائم التجارية المخصصة الى سكن استثماري (شقق سكنية) حسب الآتي: %10 بحد أقصى من النسبة التجارية بحيث لا تقل مساحة الشقة السكنية عن 45 متراً مربعاً. %20 بحد أقصى من النسبة التجارية بحيث لا تقل مساحة الشقة السكنية عن 60 متراً مربعاً. %30 بحد أقصى من النسبة التجارية بحيث لا تقل مساحة الشقة السكنية عن 100 متر مربع. وسمحت اللائحة للقسائم التي نسبتها %520، %620 فقط بنسب إضافية، وذلك مقابل رسوم تدفع لبلدية الكويت، يتم تحديد صرفها لمصلحة مشاريع البلدية بضوابط يتم تحديدها عن طريق «المدير العام للبلدية»، ليكون الحد الأعلى لنسبة البناء الإجمالية بعد الإضافة داخل مدينة الكويت للقسائم صاحبة النسبة المذكورة أعلاه يساوي %750، من ضمنها نسبة %50 الخاصة بالمجمع السكني، ولا ينص عليها بالوثائق والرأي التنظيمي، وتذكر برخص البناء فقط، على أن يتم توفير مواقف السيارات اللازمة لهذه النسبة الإضافية حسب النظم المعمول بها. وأوضحت أن جميع القسائم التجارية داخل مدينة الكويت، والتي تتم إضافة نسب إضافية لها مقابل رسوم تدفع الى بلدية الكويت ويتم تنفيذها، لا تصبح هذه النسب حقاً مكتسباً في حالة الهدم وإعادة البناء. خارج المدينة ب ــــ خارج مدينة الكويت تضاف نسبة %30 من مساحة القسيمة للنسبة المعمول بها بالمنطقة والاشتراطات نفسها الواردة بالجدول رقم 3 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها. وتطرقت اللائحة الى الاستعمالات المختلطة على قسائم المجتمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها. ــــ يسمح للقسائم التجارية ذات المساحات 2000 متر مربع وأكبر داخل المدينة، و3000 متر مربع وأكبر خارج المدينة، بالخلط بين الأنشطة التجارية والاستثمارية والفنادق على قسيمة واحدة. ــــ تطبيق الارتدادات والارتفاعات حسب ما جاء في هذا الجدول. الارتدادات والارتفاعات ومواقف السيارات أوضحت اللائحة أن ما يخص الارتدادات داخل المدينة وخارجها وارتفاعات الأبنية وتوزيع المساحات، والأدراج، وأدراج الأمان، والبروزات، والشرفات المكشوفة والمقفلة، والمناور، والعرائس (البرجولات) والمظلات، والميزانين، والملحقات الإضافية للأبنية الرئيسية، والسرداب، والمصاعد، والاستعمالات الخاصة بالمعاقين، تسري عليها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم «د»، الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها. وأوجبت اللائحة المقترحة توفير مواقف للسيارات طبقاً للجدول رقم 17، بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بمواقف السيارات الملحقة بجداول نظام البناء بجميع مناطق الكويت. «شراء الهواء» بين القبول والرفض اختلفت آراء بعض المصادر العقارية في عملية إعادة فتح المجال لأصحاب العقارات التجارية داخل المدينة لشراء نسب بناء إضافية بما يسمى «شراء الهواء» والتي كانت البلدية قد فتحتها سابقا ثم أغلقتها. وأيد بعض العقاريين العودة لفتح المجال لشراء نسب بناء إضافية من باب المساواة والعدالة في ظل وجود رغبة لإعادة إعمار المدينة. وأكدوا أن السوق العقارية في البلاد ما زالت تستوعب حتى الآن نسب بناء إضافية وكذلك «راعي الحلال حر في حلاله». وبالمقابل، يرى البعض الآخر أن شراء النسب الإضافية لا يجدي شيئا في الوقت الراهن في ظل وجود مجمعات تجارية عديدة لديها مساحات شاسعة غير مؤجرة. وبينوا أن إيجارات المكاتب التجارية انخفضت بشكل كبير وهو أيضا لا يساعد على زيادة بناء مكاتب جديدة، بالإضافة الى أن الكثير من المحال التجارية أصبحت تعاني من قلة الزبائن. النظام المقترح تطبيق نسب المجمعات على جميع الأنشطة في حال كان الحد الأدنى لمساحة القسيمة او جزء منها 2000 متر مربع داخل المدينة، و3000 متر مربع خارج المدينة، وفي حال كانت مساحات الأراضي أقل من ذلك تطبق نسب البناء والارتدادات والارتفاعات حسب الجدول رقم 3 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية داخل مدينة الكويت وخارجها. يمكن توزيع الاستعمالات التجارية والاستثمارية والفنادق داخل مبنى واحد متصل أو عدة مبان متصلة أو منفصلة. توفير مواقف السيارات داخل حدود القسيمة اللازمة لكل استعمال، طبقا للجدول رقم 17 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بمواقف السيارات الملحقة بجداول نظام البناء بجميع مناطق الكويت. الالتزام بالفصل بين الاستعمالات، وعمل مداخل منفصلة لكل استعمال على حده. لا يجوز فرز القسائم عند تطبيق هذا النظام. يسري في شأن الفنادق الاشتراطات والمواصفات نفسها المنصوص عليها في الجدول رقم 12 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت. يمكن تحويل الجزء الاستثماري الى شقق فندقية تصدر لها رخصة تشغيلية واحدة. فيما يخص توزيع المساحات في الشقق الفندقية والاستثمارية، يجب الالتزام بما جاء بالجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها. حددت اللائحة أن تسري في شأن المجمعات التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها، وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول.