طالب النائب رياض العدساني السلطة التنفيذية القيام بدورها، وعدم المماطلة أو التراخي في التعامل مع ملف تضخم الأرصدة البنكية وتحويلات نقدية وتعاملات مالية مشبوهة لنواب ورجال أعمال خلال السنوات الأخيرة. وأشار العدساني في تصريح صحافي إلى أن ملف ايداعات النواب قضية من أهم وأخطر القضايا المالية المشبوهة، مؤكدا عدم التهاون باستخدام الأدوات الدستورية، وكشف الحقيقة للشعب الكويتي في حال تهاون الحكومة القيام بواجباتها حيال هذا الملف، خاصة في ظل وجود قوانين الجزاء ومنع تعارض المصالح، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبين أن قوانين الدولة تجيز لوحدة التحريات إذا توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومنها وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك، والجهات الرقابية.