إعداد - ثامر السعيد: ملخص السوق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، كان السوق قد اختتم أيضاً تداولات شهر فبراير من العام 2015، حيث بلغت المكاسب المحققه في تداول شهر فبراير 4.9 % مقارنة بمكاسب بلغت 6.5% لشهر يناير 2015، وبمقارنة شهري فبراير للعام 2014 و 2015، فإن السوق سجل أداءً أفضل من الفترة المماثلة من العام الماضي، كون مكاسب السوق في فبراير 2014 بلغت 3.77 %. وتوقف مؤشر سوق الأسهم السعودية الخميس الماضي عند مستوى 9,313 نقطة، ليستمر للأسبوع الثاني على التوالي بتحقيق مكاسب طفيفة بلغت 13 نقطة، تمثل ارتقاع المؤشر بالنسبة 0.14 % وتشكل هذه الارتفاعات تراجعاً في وتيرة المكاسب الأسبوعية للسوق، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. ظل مؤشر التداول يتحرك في نطاق ضيق من التذبذب، حيث بات يتحرك طيلة أيام الأسبوع في مدى تذبذبي بلغ 181 نقطة بين أعلى المستويات الأسبوعية وأدناها. كان المؤشر قد سجل أعلى مستوى لهذا الأسبوع مطلع التداولات الأسبوعية عند مستوى 9.388 نقطة، وفي الجهه المقابلة، سجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي عند ملامسة 9.207 نقطة. عند هذا المستوى ظل السوق محفاظاًَ على مكاسب سنوية بلغت 67.11%. على صعيد الأداء القطاعي، يأتي قطاع الاستثمار الصناعي على رأس قائمة القطاعات الأكثر ربحية، حيث تبلغ مكاسب القطاع 28.1 %، ويليه قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع منذ بداية العام بنسبة 28.1 %، ويأتي قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ثالثاً بعد أن حقق مكاسب منذ بداية العام بنسبة 23.76 %، وفي قائمة القطاعات المتراجعة فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ظل المتراجع الوحيد بنسبة انخفاض بلغت 8.77 %. لم تتغير قائمة القطاعات الأفضل والأقل من حيث نسبة التغير منذ بداية العام، إلا أنه من الملاحظ استمرار اهتمام المتعاملين بالسوق بهذه القطاعات، حيث استمرت في تحقيق مزيد من الربحية. أما أداء الشركات المدرجة منذ بداية العام الحالي، جاءت شركة بروج للتأمين على رأس قائمة الشركات الأفضل أداءً منذ بداية العام، حيث ارتفع السهم بنسبة 70 %، تلاه سهم شركة التعاونية للتأمين الذي ارتفع بنسبة 56 %، وتلاهما شركة البابطين التي ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 49.5 %. وفي الطرف الآخر جاءت شركة اتحاد الاتصالات موبايلي على رأس قائمة الأسهم المتراجعة منذ بداية العام، حيث يتراجع السهم بنسبة 19.7 %، تلاه سهم مسك المنخفض بنسـبة 16 %، ويأتي ثالثاً سهم أسمنت الجنوبية الذي يتراجع منذ بداية العام بنسبة 8.6 %. نشاط التداول انخفضت القيمة المتداولة في السوق السعودية بنهاية الأسبوع بنسبة 18.7 % أو 8.7 مليار ريال، حيث بلغت القيمة المتداولة في السوق 38.8 مليار ريال بالمقارنة مع 47.6 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه. أما كمية الأسهم المتداولة في السوق فقد بلغت 1.6 مليار سهم، متراجعه بواقع 100 مليون سهم عن الأسبوع السابق، نفذت هذه القيم والكميات من خلال 593.4 ألف صفقة. اجتذب القطاع البنكي النسبة الأكبر من القيمة المتداولة بعد أن استحوذ على 15.4 % من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، وكانت تداولات القطاع قد قاربت 6 مليارات ريال، وتلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 13.4 % من إجمالي القيمة المتداولة، وكانت القيمة المتداولة في القطاع 5.1 مليار ريال، وتماثلت القيمة المتداولة والاستحواذ على نشاط التداول في ثلاثة قطاعات، هي التطوير العقاري, الاستثمار المتعدد والتشييد والبناء، إذ بلغت نســبة استحواذ كل قطاع 12.3 %، ما يمثل قيمة أسبوعية متداولة بلغت 4.7 مليار ريال. بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 2.02 ترليون ريال سعودي. الأحداث المؤثرة لم يتأثر السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي بأي أخبار جوهرية كانت قادرة على التأثير في التحرك العام للسوق، إذ بقيت التداولات في نطاق ضيق رغم تعافي أسعار النفط على سبيل المثال في فترات أيام محدوده من تداولات الأسبوع الماضي، لذلك فإنه من المتوقع أن لا يكون لتراجع النفط أيضاً خلال إجازة نهاية الأسبوع أثر ملموس على تداولات الأسبوع المقبل، حيث إنه كان من الملاحظ خلال تسجيل النقط لمستويات دنيا جديدة كان السوق يحافظ على مستوياته الدنيا دون اتباع انخفاضات النفط في أواخر العام الماضي. ولوحظ الأسبوع الماضي بداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية المدققة للعام الماضي 2014، وأيضاً تقارير مجالس الإدارة، والتي تشرح للمجتمع الاستثماري التوسعات المستقبلية للشركات ومشاريعها، وتوقعات أعمالها التجارية خلال العام المالي الحالي، وأيضاً مرة أخرى فإن نشر هذه التقارير سيكون له أثره في إعادة الهيلكة والترتيب للمحافظ الاستثمارية على المديين المتوسط والطويل. وفيما يخص الأحداث المرتقبة خلال الأسبوع القادم، فلا يحتوي التقويم على مواعيد مؤثرة كأحقية التوزيعات النقدية، أو جمعيات عمومية غير عادية باستثناء جمعية شركة الطيار، والتي مقرر لها الانعقاد يوم الأربعاء القادم، وكذلك أحقية التوزيعات النقدية لشركة أسمنت القصيم. أخيراً، سيبقى الترقب للحدث الأهم، وهو ما ستقدمه شركة موبايلي من تبريرات وخطط تتبع إفصاحها الأخير عن تحولها بنهاية العام الماضي إلى الخسارة، وكذلك فإن ما ستقدمه اللجنة المشكلة من هيئة السوق المالية من نتائج أيضاً ستكون أحد أهم الأحداث الجوهرية المنتظرة على سهم موبايلي، وعلى سبل وخطوات علاج الأزمة، والتي تعد سابقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية. الرأي الفني لم تتغير كثيراً النظرة الفنية لسوق الأسهم السعودية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب بقاء السوق يتحرك ضمن نطاق ضيق بحدود 180 نقطة، حيث لم يسمح هذا النطاق للسوق بتجاوز مستويات فنية تغير إتجاه السوق، إما ارتفاعاً أو انخفاضاً، وسيبقى المتابع النشط لسوق الأسهم السعودية مراقباً لمستويات الدعم والمقاومة الثقيلة والقادرة على تغيير مسار السوق، فتجاوز المؤشر لمنطقة المقاومة بين 9.540 و9.640 نقطة ارتفاعاً سيساعد في إضافة مزيد من الزخم على مؤشر السوق لتجاوز حاجز 10.000 نقطة، إلا أنه وبسبب غياب المحفزات الدافعه والأحداث المؤثرة، فإنه من غير المرجح نجاح السوق في تجاوز هذه المستويات، وستكون المراقبة بشكل أكبر لمستويات الدعم الرئيسة للسوق، والواقعة عند 9.200 نقطة لكون الإغلاق أدنى منها دافعاً للسوق لزيادة وتيرة التراجع للمنطقة بين 9.100 و8.950 نقطة. الاقتراب من نهاية الربع الأول 2015 بدخول شهر مارس 2015، سيكون السوق قد بدأ الجزء الأخير من الربع الأول، ومن المعتاد أن تتزامن الإعلانات وقربها مع استحقاقات التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومن المجدي ذكر الأرقام التي حققت خلال الأرباع الماضية في السوق المالية السعودية، وأيضاً ذكر التقييم المالي للسوق. بنهاية الأسبوع الماضي، ظل السوق المالي السعودي يتحرك ضمن مكرر ربحية يبلغ 17 مضاعفاً، وأيضاً فإن متوسط العائد على التوزيعات النقدية في السوق السعودية لا زال عند 3.7 %، ويعد هذا معدلاً متدنياً بالمقارنة بالسنوات الماضية، رغم ذلك، فإن السوق السعودية تعد أحد أكثر الأسواق المالية سخاءً في التوزيعات، إذ توزيع الشركات المدرجة ما نسبته 54% من مجموع الأرباح السنوية المحققه، حيث تقارب قيمة التوزيعات النقدية المقرة ما قيمته 62 مليار ريال سعودي من أصل مجموع أرباح العام 2014 والبالغة 114.5 مليار ريال. ولمقارنة الأرباح المنتظر الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي مع ما حقق في الفصول الماضية، نشير إلى أن إجمالي الأرباح المجمعة في الربع الرابع من العام 2014 كانت 18.4 مليار ريال، لتكون الأرباح المجمعة الأقل في السوق منذ العام 2012، ولغرض المقارنة، فإن الأرباح المجمعة للسوق المالية السعودية في الربع الأول من العام 2014 قد بلغت 28,1 مليار ريال. كما أن الأرباح المجمعة للسوق المالية السعودية في الربع الأول من العام 2013 قد بلغت 22.7 مليار ريال، لذلك من المهم مراقبة الأرقام التي ينتظر الإعلان عنها، خصوصاً مع الإدراجات الجديدة المضافة إلى السوق المالية، والتي يعتقد أنه سيكون لها أثر في عمل توازن بين الظروف المستجدة فيما يخص تراجع النفط، وأسعار المنتجات المرتبطة فيه، والتي تتأثر بها قطاع البتروكيماويات بشكل مباشر.