كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، عن عقود الصيانة التي وقعتها وزارة التربية استعداداً للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، وتبلغ 5 عقود، قيمتها 22 مليوناً و507 آلاف دينار في كل من الجهراء والفروانية والعاصمة وديوان عام الوزارة القديم في منطقة الشويخ.وأوضح العازمي في رده على سؤال برلماني وجهه النائب محمد الدلال، أن ديوان المحاسبة رفض المناقصات الخاصة بمناطق الأحمدي ومبارك الكبير وحولي، ما تعذر معه توقيع العقود لهذه المناطق وجار العمل على إعادة طرح تلك المناقصات مرة أخرى، علماً بأنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء في ما خص مناقصتي حولي ومبارك الكبير.وبين أن الوزارة ممثلة في إدارات الشؤون الهندسية المختصة في المناطق التعليمية، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شركات الصيانة التي يحدث منها إخلال في عملها، وفقاً للشروط التعاقدية، وفي حال التأخر في إجراء أعمال الصيانة المطلوبة يتم توقيع الغرامات المنصوص عليها بالشروط التعاقدية، فضلاً عن اتخاذ أي اجراءات أخرى، وفقاً للشروط التعاقدية حسب كل حالة.من جانبه، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ«الراي»، عن حسم مجلس الوزراء الاختلاف في وجهات النظر بين الوزارة وديوان المحاسبة في شأن عقود الصيانة للمناطق الثلاث المتبقية، حولي والأحمدي ومبارك الكبير، مبيناً أن التوصية صدرت بإعادة ترسية هذه العقود مجدداً، والآن هي على وشك الخروج من لجنة المناقصات المركزية، ومن ثم تأخذ دورتها الروتينية في الجهات الرقابية الأخرى، وهناك وقت كاف لترسيتها إن شاء الله قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد.وعن تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية إلى منطقتين، قال النجار «هذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وسوف يخصص لمدارس المنطقة كافة عقدا صيانة خلال المرحلة الراهنة، أسوة بالمناطق التعليمية الأخرى»، فيما تطرق إلى عقد الصيانة الخاص بمبنى ديوان عام الوزارة القديم في منطقة الشويخ، موضحاً أن «العقد المشار إليه يشمل مبنى الوزارة القديم والتعليم الخاص والنوعي والمعاهد الدينية، والصرف عليه يكون حسب الفاتورة الفعلية، أي حسب ما يتم صرفه على هذه المنشآت، لذلك لن يتم إلغاؤه، وجار العمل فيه حتى نهايته المحددة في 22 مايو 2021».وعن ميزانية الوزارة الجديدة، قال النجار إنها لم تعتمد حتى الآن من قبل وزارة المالية.يذكر أن القطاع المالي في وزارة التربية، حدد ميزانيته الجديدة بملياري دينار و200 مليون لكافة أبواب الميزانية، وأهمها الباب الرابع (الإنشاءات والصيانة)، فيما يذهب نحو 90 في المئة من الميزانية المشار إليها إلى الباب الأول «الرواتب» لموظفي الوزارة البالغ عددهم 116 ألفاً.