قال مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، إن البرنامج الوطني للتوظيف أعطى الأولوية لتوظيف وتأهيل البحرينيين.وأشار الشامي إلى أنه ستتم خلال الفترة القادمة إعادة هيكلة برنامج التدريب ودعم الأجور بالتعاون مع تمكين، مؤكدًا أن عملية تسجيل الباحثين عن عمل دقيقة وتسير وفق معايير قانونية، ويجب التنويه بأن 75% من العاطلين هم من لم يكملوا عامًا واحدًا منذ التخرج وتسجيلهم كباحثين عن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الخريجين الجامعيين سنويًا يتراوح بين 6000 إلى 8000.وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في مداخلة له خلال ندوة نظمتها «الأيام» ناقشت البرنامج الوطني للتوظيف وقانون العمل، علينا الاعتراف بأن هناك مشكلة بطالة حقيقية، وأن الأرقام التي يتم تقديمها من قبل الجهات الرسمية غير صحيحة. وذكر مدير إدارة المراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة نوار المطوع أن عدد العاطلين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة يبلغ 6 آلاف عاطل بحسب الإحصائيات الرسمية، وتشكل الإناث أغلبيتهم بنسبة 80%.وفي المقابل، دعت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان لأن يتم حصر بعض الوظائف على البحرينيين، أسوة بما قامت به بعض دول الخليج. وبدورها، أكدت المحامية رباب العريض أن ديوان الخدمة المدنية يجب أن يقوم بالدور الأكبر في عملية التوظيف، بحسب ما نص عليه الدستور، وأنه يجب تحديد مدة قصوى لعقود الأجانب بحيث لا تتجاوز 5 سنوات.وأشار مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، إن البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم تدشينه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بمبادراته الأربع، قد أعطى الأولوية لتوظيف وتأهيل البحرينيين، من خلال التركيز على العوامل المؤثرة في توظيف البحريني، وهي التكلفة والخبرة والتأهيل والتدريب بما يخلق التوازن في سوق العمل.وقال إن «هناك حراكًا كبيرًا مرتبطًا بملف التوظيف والبحرنة، وعليه تم إطلاق برنامج وطني يشمل ضمن مبادراته الرئيسية العديد من الجوانب التفصيلية، تعتمد بشكل أساسي على رفع كلفة الأجنبي وخفض كلفة البحريني مع تدريبه ورفع كفاءته، إذ أننا نركز من خلال عملنا على معالجة جذور المشكلة من خلال تذليل الصعوبات التي قد تواجه البحريني في الانخراط بسوق العمل».وذكر إنه ستتم خلال الفترة القادمة إعادة هيكلة برنامج التدريب ودعم الأجور بالتعاون مع تمكين، ما سيسهم في منح الأولوية للبحريني في التوظيف من حيث الكلفة، علاوة على إطلاق حملة إعلامية لتسجيل الباحثين عن العمل، حتى لا يكون هناك أي باحث عن العمل خارج دائرة المعالجة، كما سنقوم بتحليل وتقييم الأرقام المتوفرة لدينا.وأكد الشامي أنه لا يوجد خلاف حول أهمية حل مشكلة البطالة، وأنه لا يجب تصوير الحكومة وكأنها ترضى بالبطالة، لافتًا إلى أنهم في وزارة العمل من خلال حملة التوعية بتسجيل الباحثين عن العمل سيعززون المبادرات القائمة مع المعلومات المتوفرة بشكل أكثر فاعلية.ووصف الشامي سوق العمل بـ (الديناميكي)، مبينًا أن كل انتقال لبحريني من منشأة إلى منشاة اخرى يعتبر عملية توظيف جديدة، وأن هناك الآلاف سنويا من البحرينيين يتحركون في الوظائف بطريقة صحية للحصول على امتيازات أفضل، وأن عملية تسجيل الباحثين عن عمل دقيقة وتسير وفق معايير قانونية، ويجب التنويه بأن 75% من العاطلين هم من لم يكملوا عامًا واحدًا منذ التخرج وتسجيلهم كباحثين عن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الخريجين الجامعيين سنويًا يتراوح بين 6000 إلى 8000، حيث يعتقد البعض أن عدد الباحثين عن عمل الذين يقدر عددهم بنحو 8 آلاف هؤلاء أنفسهم من كانوا يبحثون عن عمل في العام الماضي، حيث أن عملية التوظيف مستمرة طوال العام ويتم استقبال الخريجين وتسجيلهم أيضا طوال العام.وأكد على الدور الكبير للشراكة مع القطاع الخاص في التعامل مع هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بعرض قوائم الشواغر الوظيفية والتواصل حول فرص التطوير والتدريب، منوهًا إلى أن الوزارة تستخدم المؤشرات الفعلية والأرقام، منوهًا بأهمية فهم تلك البيانات الإحصائية، حيث أحيانًا نرى من يردد أرقامًا في الصحافة والتواصل الاجتماعي من دون فهم مدلولاتها الإحصائية ويستخدمها في غير موضعها وتسبب إثارة في الرأي العام، كما لا يمكن التعامل مع موضوع الباحثين عن عمل كأرقام فقط، فهؤلاء مواطنون، ولكل منهم امكاناته وميوله ورغباته، ويجب دراسة كل حالة على حده للمعالجة من دون إصدار (التعاميم).وأضاف: «لا يمكن أن تكون نسبة الباحثين عن عمل صفرًا في أي بلد في العالم، نحن لا نقلل من أهمية المشكلة، ولكننا نرى بأنه لمعالجتها لا بد من البحث في جذورها، ولعل أبرز الصعوبات التي تواجه الوزارة في هذا الملف تكمن في أن أغلبية الباحثين عن عمل من الإناث، ومثل هذه التفاصيل تتطلب دقة في المعالجة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك بعض الإناث يواجهن مشكلة من حيث أوقات العمل بالقطاع الخاص، وبعضهم يشترطن العمل في الحكومة، ولكل منهن طموحات معينة وهذا حقهن، ولكن نحن طرحنا أحد الحلول لمعالجة مشكلة البطالة الأنثوية، وهو نظام العمل الجزئي الذي يتيح للمرأة العمل من 4-7 ساعات يوميًا وتم توظيف نحو 3500 امرأة في المشروع».وأردف: «نحن نتعامل ونقابل الباحثين عن العمل والعاطلين ونسمع منهم بشكل يومي، وندرك حجم المشكلة ونقر جميعًا بوجودها، والدليل على ذلك توجيهات سمو رئيس الوزراء، والمبادرات التي يتم إطلاقها باستمرار كحلول لمعالجة البطالة، أو لاستقرار البحرينيين في وظائفهم، لافتًا إلى أن عدد الذين استلموا تعويضًا ضد التعطل والذين فقدوا وظائفهم بدون إرادتهم في معدل مستقر خلال السنوات الماضية بلغ حوالي 1500 بحريني، يشكلون أقل من 1% من إجمالي القوى العاملة الوطنية».وحول أعداد الأجانب، قال «إن أغلب العمالة الأجنبية الوافدة هم ممن يعملون بقطاعات الإنشاءات والمؤسسات الصغيرة، وتلك الوظائف التي لا تلقى إقبالًا من البحرينيين بالعمل فيها».وأشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية تضاعف عدد البحرينيين الذين يشغلون وظائف مدير ومساعد مدير أو مدير مشروع في القطاع الخاص، حيث وصل عددهم إلى 1800 موظف، حيث تعتبر تلك الوظائف نوعية وذات قيمة مضافة. وفي ردٍ له على سؤال يتعلق بمعارض التوظيف، قال:«نوظف بالعام 2018 نحو 2600 بحريني من خلال المعارض، وبطبيعة الحال هناك مراجعون لم يتم توظيفهم من خلال المعرض، وستكون ردود أفعالهم وانطباعاتهم غير الإيجابية عن المعارض طبيعية، لكن الأرقام تثبت جدوى المعارض».الى ذلك، قال مدير إدارة المراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة نوار عبدالله المطوع إن «سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وجه وزير شؤون الشباب والرياضة للتواصل مع وزارة العمل لإيجاد وظائف مناسبة تليق بالشباب البحرينيين، وقد تم الاجتماع مع وزير العمل لتشكيل فريق عمل مشترك يكون الهدف منه دراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب، وذلك استجابة لاحتياجات الشباب البحريني وتطلعاتهم».وأشار إلى أنه بحسب إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن أعداد العاطلين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة يبلغ حوالي 6 آلاف، فيما تبلغ نسبة الإناث حوالي 80% منهم.وأضاف «ما نود التأكيد عليه أننا مطالبون بالبحث عن وظائف مناسبة للجميع، والقيادة حريصة على إيجاد وظائف للجميع، من خلال البرنامج الوطني للتوظيف الذي يعتبر نتاجًا للحراك المجتمعي المتعلق بملف التوظيف، وقد بدأ فريق العمل المشترك بوضع الإطار التنفيذي للمبادرة استجابة لتوجيهات سمو الشيخ ناصر، وسنقوم خلال المرحلة القادمة بجمع المعلومات المرتبطة بالشباب العاطلين ومؤهلاتهم، وسنضع خطة واضحة لتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، والمؤهل المناسب في الوظيفة المناسبة، وسنتأكد من تسجيل بيانات جميع العاطلين بالبرنامج».وتابع «إن إطلاق هذا البرنامج أمر إيجابي بلا شك، هو تحرك جدي تشكر عليه الحكومة بناء على مسؤوليتها تجاه المواطن، يبقى الآن أن نرى نتائج إيجابية وملموسة لتطبيقه، والمقياس هنا سيكون من خلال المواطن نفسه، عبر الوصول لنقطة الرضا من خلال التحصل على وظيفة مناسبة، تحسن مستواه المعيشي، ومنها يكون عنصرا فاعلا في عملية التطوير والتنمية تجاه وطنه».وبين أن عمل الوزارة خلال السنوات الماضية لم يكن بعيدا من حيث الهدف، إذ عملت الوزارة على تأهيل وتدريب الشباب من خلال العديد من البرامج من بينها مدينة شباب 2030، كما استفاد حوالي 3 آلاف شاب وشابة بحرينيين من البرنامج التدريبي للمراكز الشبابية «قدرات»، إلا أن المسؤولية الآن أصبحت أكبر وباتت تشمل التأهيل والتدريب والبحث عن وظيفة للشباب.بدوره، ثمّن مستشار التطوير في وزارة الشباب والرياضة عبدالرضا الموسوي تعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبين أن سياسات وزارة الشباب والرياضة مرتبطة برفع كفاءة الشباب وتدريبهم من خلال برامج تتيح لهم الانخراط في سوق العمل، وهناك استراتيجية مفصلة تصب في هذا الإطار، بحيث يتم تمكين الشباب من خلال إعدادهم ليكونوا رواد أعمال، وبحيث يصبح الشاب البحريني منافسًا قويًا في سوق العمل.وقال: «نحن نقوم بمراجعة شاملة ودورية للسياسات والقوانين، وقد ركزنا خلال الفترة الماضية على الاستثمار في الرياضة، لأننا أدركنا بأن لهذه الصناعة مردودًا كبيرًا، وأن هذا المجال سيخلق وظائف للرياضيين، وكان أحد أبرز المبادرات التي تم تنفيذها تسجيل المهن الرياضية كوظائف، بالإضافة لمبادرة التأهيل في الأندية، كما تم فتح المجال لمنح رخص العمل للمدربين المؤهلين».وأشار الموسوي إلى أهمية استقراء المستقبل، لأن العديد من الوظائف الحالية لن تعود موجودة بعد سنوات، فضلا عن ضرورة تمكين الشباب ورفع كفاءتهم، سواء كانوا موظفين يمارسون اعمالا، وحتى بالنسبة للعاطلين، إذ إن مواكبة التطور تعتبر أولوية استراتيجية.وعن دور ديوان الخدمة المدنية، أكدت المحامية رباب العريض أن «ديوان الخدمة المدنية يجب أن يقوم بالدور الأكبر في عملية التوظيف، إذ ان الدستور واضح فيما يتعلق بأن التوظيف للبحرينيين هو الأساس، والاستثناء للأجانب في حال عدم توفر العنصر البحريني، خاصة بالنسبة للأطباء الذين يشترط اجتيازهم لامتحان المزاولة، في الوقت الذي يتم فيه توظيف أطباء أجانب من غير تحقيق هذا الشرط».وشددت على أن حجة عدم توفر الخبرة عند البحرينيين «واهية»، وقالت: «دعهم يدخلون السوق ثم قوموا بتدريبهم، أخضعوهم للدورات، لا يصح القول بأن خريجًا جامعيًا غير مؤهل للانخراط في سوق العمل».وقالت إنه حين تمت مناقشة قانون العمل في أروقة المجلس التشريعي، كان هناك جدل بشأن النص المتعلق بتسريح البحرينيين، والواقع الآن أنه ليس هناك تطبيق لإلزامية توظيف البحريني، ولا في أن يكون آخر من يتم تسريحه في حال تعرض الشركات لمشاكل مالية.وأضافت «بالرغم من أننا نلمس توازنًا في قانون العمل بين أصحاب الأعمال والموظفين، إلا أننا بحاجة لنص تشريعي يميز البحريني لنتمكن من توطين الوظائف، فضلا عن أهمية تطبيق تلك النصوص من الناحية العملية».ولفتت إلى أن «هناك نصًا خطيرًا بالقانون يشير إلى أنه في حالة قلة كفاءة العامل البحريني أو انخفاض مستوى أدائه بالعمل، يتم إخطاره ثم يفصل من وظيفته، وأنا شخصيا لا أتفق مع هذا النص وأرى بأنه يتيح لصاحب العمل التخلص من الموظف».وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتوظيف، قالت: «يفترض أن يكون هناك حصر مسبق لأعداد العاطلين، ونحن نتطلع لأن يتم إيجاد وظائف تليق بكرامتهم ومؤهلاتهم، فمن المعيب أن يكون هناك خريجو جامعات عريقة بمجال الطب، وقد أنفق أهاليهم آلاف الدنانير كاستثمار بأبنائهم، وفي المقابل نجدهم عاطلين عن العمل».وأضافت «نريد تفعيل البرنامج بشكل أفضل وأن يتم الضغط على القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين، لدينا كفاءات عالية لكن هناك الكثير من الاحباطات».وفي تعليق لها على مداخلة لممثل وزارة العمل تتعلق بدوران الأجانب، قالت: «إن هناك مبالغات فيما يتعلق بأن الأجنبي يبقى لسنتين فقط في البحرين ثم يرحل ويأتي غيره، مؤكدة أن هناك العديد من الأجانب في البحرين منذ أكثر من 20 سنة».وطالبت العريض بأن يتم تحديد عقود الأجانب بحيث لا تزيد على 5 سنوات كما هو الحال في السعودية والكويت، واشتراط أن يقوم الأجنبي بتدريب بحرينيين خلال هذه الفترة مقابل مكافأة معينة.وشددت العريض على أهمية ودور لجنة التحقيق، وضرورة تفعيل بقية الأدوات الدستورية، معتبرة أن السؤال في البرلمان مؤثر إعلاميا أكثر، وأن الشعب ينتظر نتائج ملموسة تتجاوز الفرقعات الإعلامية والمناوشات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.عضو مجلس الشورى جميلة سلمان أكدت أن موضوع البطالة حساس وله تأثيرات خطيرة قد تسبب مشاكل لها أبعاد أمنية وزيادة نسبة الجريمة في مختلف المجتمعات، ونحن ندفع باتجاه حصر بعض الوظائف على البحرينيين، ولسنا في هذا السياق نؤسس لعرف جديد أو بدعة، إذ ان العديد من دول المنطقة بدأت فعليا في تطبيق ذلك.وقالت إن: «هناك جهود سبقت البرنامج، ونتطلع لأن تكون هناك مساعٍ جادة لحل المشكلة، ونحن كسلطة تشريعية ندعم البرنامج بكل الوسائل التي من الممكن تقديمها، إذ ان بعض مبادرات البرنامج تحتاج تدخلًا تشريعيًا لتنفيذها، ونحن كمجلس للشورى سندعم أي تعديلات تساهم في تطبيق المبادرات الأربع».وتابعت «هناك تحركات مشكورة في استخدام الآليات الرقابية في تسليط الضوء على هذه المشكلة بالمجلس النيابي الحالي».وفيما يتعلق بقانون العمل، قالت: «هناك مواد (شكلية) إن صح التعبير، بحيث يصعب إلزام صاحب العمل بها، وعليه فإن مسؤولية توظيف البحرينيين لا تقتصر على الحكومة، بل تقع على عاتق القطاع الخاص، والمجتمع وعلى طالب العمل أيضا، بحيث تكون متكاملة بين جميع الأطراف».وأوضحت أنه بالحديث عن الأرضية التشريعية، لدينا في البحرين قاعدة قوانين قوية، خاصة إذا تمت مقارنتها على المستوى الإقليمي أو العالمي، فقد حرصنا أن ينسجم قانون العمل مع مبادئ حقوق الإنسان، ولدينا قانون النقابات الذي يتيح الانضمام أو الانسحاب للعمال في أي نقابة بدون ضغط، وقانون التأمين ضد التعطل، وقانون تنظيم سوق العمل، وهناك مراجعة مستمرة للقوانين التي تدعم الموظف أو العامل البحريني، ولعل آخرها التعديل على قانون المؤسسات الصحية.وأكدت «نحن في السلطة التشريعية لن نتأخر بإجراء أي تعديل أو إضافة أو إلغاء للمواد التي ليست في صالح الموظف البحريني».وذكرت عضو الشورى بأن البحريني بحاجة لأن يمنح الثقة لإثبات نفسه بالعمل، ويجب ألا يتم تحميل وزارة العمل المسؤولية الكاملة، إذ ان ديوان الخدمة المدنية أيضا يتحمل جزءا كبيرا منها، علاوة على ضرورة مراجعة بعض السياسات خاصة تلك المرتبطة بتصاريح الأجانب والرسوم، وزيادتها بشكل يحد فعليا من المشكلة بشكل مجدي.من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بأنه جب ألا تأخذنا المبادرات بشكل وقتي، ويجب أن يكون توظيف البحرينيين غاية قصوى لدى الجميع، وأن علينا الاعتراف بأن هناك مشكلة بطالة حقيقية، وأن الأرقام التي يتم تقديمها من قبل الجهات الرسمية غير صحيحة.وأضاف «هناك حديث عن 8 آلاف عاطل، لكن واقع الحال هناك 8 آلاف خريج سنويا، ونحن نعتقد بأن هذا الرقم أيضا غير دقيق نظرا لتزايد عدد سكان البحرين وتزايد أعداد الخريجين الجامعيين، والرقم أكبر من ذلك بكثير، كما ليست هناك آليات واضحة لحصر أعداد العاطلين».وتابع «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن البطالة، ولا حتى ديوان الخدمة المدنية، بل المشكلة تكمن في اتباع نهج اقتصادي خاطئ، وأعتقد أن التستر على العدد الكلي للعاطلين والتصريح بأرقام مغلوطة سبب لتفاقم المشكلة، وهو ما أدى فعليا لتشويه سوق العمل».وفيما يتعلق بتسريح البحرينيين، أوضح أن أعضاء مجلس النواب تلقوا خلال الشهرين الماضيين العديد من الشكاوى العمالية، ومن المستغرب أن تعجز العمل عن إعادة مفصولين بحرينيين للعمل في شركات كبرى تضم مئات العمال الأجانب.وقال: «من المحرق إلى الزلاق، في كل بيت هناك عاطل عن العمل، لذا نحن نركز على أهمية الإرادة من القمة إلى القاعدة، ونخشى أن يكون المشروع الحالي (مهدئ) وأن تبقى المشكلة دون حل».وتساءل سلمان «لماذا لا تفرض البحرين حصر مهن معينة على البحرينيين كما هو الحال في بعض دول الخليج، نحن نتحدث في هذا السياق عن مديري إدارات الموارد البشرية في شركات كبرى من الأجانب، ممن يقومون بتوظيف أهاليهم وتهميش البحرينيين».وأضاف «صمت ديوان الخدمة المدنية عن كل ما يدور تحت قبة البرلمان غير مبرر، وعلى المنظمين لسوق العمل رسم سياسات مبنية على دراسات وتقديم مبادرات واضحة، وقد سبق أن ذكر صندوق النقد الدولي بأن نسبة البطالة في البحرين 16%، وفي المقابل هناك تمسك منذ سنوات بأن النسبة 4.3% فقط».وشدد سلمان في كلامه على أن الموضوع ليس شخصيًا، وليس موجهًا لجهة معينة، وقال: «نحن نستشعر خطر، وهناك مشكلات ذات أبعاد اجتماعية وأخلاقية مرتبطة بالبطالة».وتابع «وزارة العمل يجب أن تعترف بوجود مشكلة بدلا من الدفاع عن الأرقام، والإشارة إلى أن جميع الأجانب في البحرين هم ممن يعملون بقطاع الإنشاءات أو الوظائف البسيطة أمر خاطئ، نحن ندرك بأن الأطباء والمحاسبين وغيرهم من الجنسية الهندية على سبيل المثال يتقاضون رواتب لا تقل عن 1600 دينار».ولفت إلى أن أعداد الأجانب في البحرين سيساهم في سرعة إفلاس صناديق التأمينات الاجتماعية.وفيما يتعلق بالتأمين ضد التعطل، أوضح أن هناك أكثر من 600 ألف مليون دينار، وفي المقابل فإن الآلية المتبعة «ظالمة»، ولا يمكن أن يتم عرض وظيفة «سيكوريتي» على خريج علاج طبيعي ثم إخراجه من النظام في حال رفضه للوظيفة، مؤكدا أنه يدعم المشروع لكن الاعتراض على آلية تطبيقه.وقال: «دعم الأجور بنسبة 70% أمر جيد، لكن ماذا عن الحالات التي يتوقف فيها الدعم، هناك عدد كبير من الأطباء الذين يعملون في السلمانية بنظام العقود التدريبية مهددين بالبطالة بحلول أكتوبر القادم».واعتبر سلمان آلية احتساب أرقام وزارة العمل خاطئة، إذ يجب ألا يتم احتساب العاملين بعقود مؤقتة على أنهم موظفون، مع إدراك الوزارة بأنهم سيعودون عاطلين بعد 6 أشهر.ولفت سلمان إلى أن هناك 500 ممرض بحريني عاطل، مقابل 1500 ممرض أجنبي، فضلا عن مشاكل نقص أعداد الأطباء وما يترتب عليها من ساعات الانتظار الطويلة في مستشفى السلمانية الطبي، وتجدر الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من العاطلين هم من أصحاب الشهادات والكفاءات.وبالنسبة للجنة التحقيق، قال: «انطلقت فكرة اللجنة قبل بدء البرنامج، لكننا مستمرون فيها وسنبدأ العمل خلال الأسبوع الجاري، وسيستمر عملها لمدة 4 أشهر أو أكثر، وسنعمل من خلالها لإيجاد حل مستدام وليس وقتيًا».بدوره، قال رئيس شئون النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي سلمان: «نحن في الوزارة نولي اهتمامًا بمنع تسريح البحرينيين بشكل موازٍ لعملية التوظيف، بحيث نعمل كصمام أمان للحد من تلك الحالات والتصدي لها في إطار جهودنا لتقليل نسبة البطالة».وأضاف: «قمنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتصنيف بعض الوظائف، وكانت إحدى ثمار هذا التعاون إطلاق برنامج المحترف، والذي تم من خلاله تسجيل الرياضيين في الأندية كموظفين وتسجيلهم بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية».وأشار إلى أنه فور إطلاق البرنامج الوطني مؤخرًا، لاحظنا تفاعلاً وحرصًا من قبل الجميع ومشاركة فاعلة من قبل المجتمع لتفعيل البرنامج، وتعتبر تلك ظاهرة صحية وسليمة، لكن يجب ألا نتغافل عن بقية أجزاء المشكلة، والنظر بشكل مركز لتكون الحلول دائمة.وبالنسبة للالتزام بنسب البحرنة، قال إن هناك التزامًا في البحرنة في المنشآت ولكن أوضح أن هناك حالات لا تلتزم بالبحرنة ويتم فرض رسوم إضافية عليها، وقد تم الإعلان عن مضاعفتها من خلال البرنامج، وعليه فإن المهم الآن بأن تكون لدى العاطلين الرغبة الفعلية في العمل، وتطوير أنفسهم من خلال التدريب، ونحن حريصون في وزارة العمل على تمكين وتدريب البحرينيين بالتعاون مع تمكين ليكونوا دائمًا الخيار الأفضل لدى أرباب العمل، إلا أنها مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.