البرنامج خفض حقوق المواطنين.. والحكومة تعهدت بعدم المساس بالمزايا!!‏ بداية غير موفقة من وزارة الإسكان.. وسيكون لها تداعيات سلبية كبيرة أكد النائب أحمد صباح السلوم رفضه برنامج «مزايا المطور» بما اشتمل عليه من بنود تمس الامتيازات الممنوحة ‏للمواطنين وتعتبر في مضمونها أقل في مستوى الخدمات الإسكانية التي تقدم للمواطنين.‏ وقال السلوم ان الحكومة تعهدت حين عرضت برنامج عملها وموازنتها أنه «لن تمس أي مكتسبات للمواطنين» وبناء ‏على هذا التعهد وافق نحو 38 نائبا على برنامج الحكومة، محاولة الحكومة عدم الالتزام أو المراوغة حول ما وعدت ‏به ستكون له آثار سلبية كبيرة على «الثقة» بين النواب والحكومة، خاصة أن الميزانية لم تقر حتى الآن!!‏ وتابع السلوم «نتمنى أن يلتزم الجميع بعهوده وخاصة عندما يتعلق الأمر بمكتسبات البسطاء من الناس والطبقة ‏المتوسطة التي يجب دعمها بعد سلسلة الإجراءات الكبيرة التي اتخذت في الفترة الأخيرة من رفع الدعم والضرائب ‏والرسوم».‏ «لقد تعهدنا كنواب على حفظ مكتسبات المواطنين ويجب أن نسعى إلى ذلك ما استطعنا إليه سبيلا، ويكفي ما يلاقيه ‏الشعب من تعنت بعض المسؤولين والخذلان في استيفاء مطالبهم».‏ وقال السلوم ان خفض مبلغ التمويل سبب صدمة كبيرة لدى المواطنين؛ لأن الخفض وصل إلى معدل النصف تقريبا ‏لدى الشريحة الدنيا من المستحقين.. فمبلغ الدعم الذي كان متاحا لذوي الراتب 600 دينار لم يعد متاحًا لأصحاب ‏الراتب 1500 دينار اليوم‎.‎ ووفقا لتعميم وزارة الإسكان على البنوك المشاركة في البرنامج فإن مقدار التمويل المدعوم لأدنى فئة من المستحقين ‏يبدأ من حوالي 36 ألفا و719 دينارًا لفترة سداد 25 سنة، في حين أن مبلغ الدعم لأصحاب الرواتب البالغة 1500 دينار ‏يقدر بحوالي 69 ألفا و605 دنانير لفترة سداد 25 سنة‎.‎ وعندما أتاح البرنامج خيار رفع مبلغ التمويل لذوي الرواتب التي تزيد على 600 دينار ليبلغ مقدار الاستقطاع 35% ‏بدلاً من 25%، فإن أقصى مبلغ للتمويل لذوي الرواتب 1500 دينار سيصل إلى 91 ألف دينار.‏