ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى إلزام أصحاب الأعمال تحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريم التحرش الجنسي ضد العمال. وقررت اللجنة تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، فيما أكدت أهمية المرسوم بقانون للحاجة إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العمل لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وخاصةً فيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية وينسجم بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكل أطياف المجتمع، فيما رفعت اللجنة تقريرها بذلك إلى هيئة مكتب المجلس.