وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على أن يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل، بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها ببلده، ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وفاته. وأكدت اللجنة في تقريرها المقرر عرضه على مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم أن التعديل يسهم في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، كما يجنب صاحب العمل تحمل خسائر مالية متمثلة في تكاليف سفر العامل الذي هرب منه، لكونها تشكّل عبئـًا إضافيا عليه، إلى جانب تكاليف استقدامه وإقامته وتدريبه. وأشارت إلى أن مشروع القانون يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي، والتي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.