في حين أكدت النيابة المصرية بشكل رسمي، أمس، تعاطي عامل «جرار القطار» الذي أودى بحياة 22 مواطناً، وإصابة العشرات الأسبوع الماضي ،المخدرات، طالب أعضاء في لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، الحكومة بوضع خطة زمنية محددة لتطوير قطاع السكك الحديدية، في أعقاب الحادث.وأعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، أمس، نتائج تقرير الأدلة الجنائية بشأن ملابسات الحادث، مؤكداً أن الفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار أظهر «وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، التي تعادل 120 كيلومتراً في الساعة».وأكد التقرير كذلك «وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث».كما أفاد بأن «العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر (الاستروكس) المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة».في سياق قريب، شهدت محطة الإسكندرية، أمس، حالة من الهلع، بعد تعطل قطاري أبو قير والإسكندرية - القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية كبيرة.وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن قطار (رقم 4015 ركاب أبو قير) تأخر نتيجة سقوط «عجلة البوجي» من إحدى عرباته بمحطة «سيدي جابر» بالإسكندرية، وكذلك سقوط «بوجي عربة الباور» من قطار (ركاب 900 إسكندرية - القاهرة)؛ ما أدى إلى خروجه عن القضبان، وإحداث حالة هلع للركاب.وأكدت هيئة السكة الحديد، في بيان، أنه «على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة، وأن حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية».وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت الخميس الماضي، بحبس 6 متهمين، على رأسهم سائق الجرار، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم. وأفادت التحقيقات الأولية للنيابة المصرية، بأن «سائق الجرار المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة ليعاتب زميلا له؛ ما أدى إلى سير الجرار من دون قائد».في غضون ذلك، اجتمعت لجنة النقل والمواصلات البرلمانية، أمس، بحضور نائب وزير النقل عمرو شعث، وأشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من المسؤولين بالهيئة.وأكد نائب وزير النقل، عمرو شعث، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هيئة السكة الحديد، ومتابعة خطة تطويرها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة السكة الحديد بالكامل لتكون لائقة للمواطنين ومؤهلة على الوجه الأمثل، مع إعطاء الأولوية لمعايير الأمان، لافتاً إلى أن وزارة النقل لديها مخطط كامل لتطوير الهيئة وإعادة هيكلتها.وأوضح أنه تم شرح احتياجات الوزارة وتقديم خطة التطوير لوزارة الاستثمار للمساعدة في توفير متطلبات الهيئة لتطوير القطاع، مطالباً بدعم مجلس النواب لتنفيذ خطة التطوير.وأضاف: إن المشكلات التي تعاني منها هيئة السكة الحديد نتيجة تراكم سنوات، وكانت الخطوة الأولى نحو «هيكلة» السكة الحديد بدأت منذ عام 2008-2009، لكنها كانت تحتاج إلى دعم لم يتوفر لها، لافتاً إلى أهمية أن تلقى الهيئات التي تتعامل مع أمن وسلامة المواطن الدعم الكامل وعدم مساواتها مع أي هيئة أخرى، مطالباً من مجلس النواب بتقديم الدعم الكامل لهيئة السكة الحديد ووزارة النقل لاستكمال التطوير، وأن يكون لهذه الهيئات قانون مستقل.من جانبه، وصف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، النائب هشام عبد الواحد، حادث محطة مصر بالحادث الجلل، مؤكداً أن الشعب ينتظر اعتماد سياسات ورؤية حقيقية بتوقيتات زمنية محددة وواضحة للتطوير وضمان هيكلة إدارية وتمويلية لكافة قطاعات الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها.وأثنى على القرار الذي اتخذه وزير النقل هشام عرفات بتقديم استقالته، والقرار الجريء للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقبول الاستقالة؛ مما يعكس الفكر السياسي المصري نحو إقامة قواعد المحاسبة والمسؤولية السياسية بشكل متحضر.وأضاف: إنه بناءً على تكليفات رئيس المجلس، انتقلت لجنة الإسكان إلى موقع الحادث، للاستماع إلى مسؤولي السكة الحديد حول أسباب وتداعيات الحادث، مشيراً إلى ضرورة عدم اختزال ما حدث في مجرد التقصير أو الخطأ الذي ارتكبه السائق، لكن الأمر يرجع إلى وجود خلل متكامل الأركان في منظومة السكة الحديد، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو التمويلية، واستغلال الموارد البشرية، وضرورة إعادة هيكلتها واستغلال العاملين، وتطبيق التدريب التحويلي لهم.من جانبه، وصف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جبالي المراغي، حادث محطة مصر بالكارثة، لافتاً إلى وجود جرارات غير صالحة للعمل، تدخل الخدمة، مطالباً بضرورة تطوير المرفق.وخلال الاجتماع، أقر أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بوجود «قصور وإهمال»، وأن حادث القطار كان ممكن تداركه لكن هناك خطأً بشرياً حدث أدى إلى وقوعه.