أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الحكومة ستقوم بتغليظ عقوبة تعاطي المخدرات ليصل للفصل، مشيرا إلى وجود تحليل دوري لقائدي القطارات. وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان نجري الكشف الطبي الدوري على المخدرات بين قائدي القطارات بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات. وقال: نقوم باستبعاد المتعاطين 6 أشهر والتحليل له مرتين بشكل مفاجئ ومن يثبت استمرار تعاطيه يحدث إيقاف سنة. وكشف أن نسبة المتعاطين للمخدرات انخفضت لـ 1% بدلا من 5%. وأضاف: «قطاع السكك الحديدية يتضمن كوادر جيدة، المشكلة أنك قد تجد شخصا من كل ألف يعمل، وأغلبية العاملين بقطاع السكك الحديدية يمكن تطويرهم وإصلاحهم». ونوه وزير النقل الفريق كامل الوزير بضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية والتي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها. وأوضح أنه يجب الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل وتجديد كافة أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجاري، خصوصا في الورش عن طريق تحويلها لشركات، ضاربا مثلا بتحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبو راضي. وأشار إلى أنه تم وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكافة طوائف التشغيل، مشددا على أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات وضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة أن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية. وأوضح أن خطة التطوير قائمة أيضا على تجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري والذي يعد الأهم. وتابع أن تنفيذ خطة تدريب وتطوير العنصر البشري عن طريق الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية وكذلك تطوير كافة مستشفيات السكة الحديد وإمداد الورش المختلفة بعربات إسعاف للارتقاء بالمنظومة الطبية للعاملين بالسكة الحديد. وأضاف أنه تعهد عندما تولى حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين وذلك بسواعد أبنائها ويعمل على تحقيق ذلك.