وافق البرلمان الإيراني على قرار إعادة العمل بنظام البطاقات التموينية المعروفة في البلاد باسم "الكوبونات". وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين (إيسنا) أن المجلس وافق على تخصيص ميزانية تقدر بـ 14 مليار دولار لتأمين السلع الأساسية والدواء للمواطنين بسعر العملة الرسمي. ووفقا للقرار، ستقوم الحكومة باستيراد هذه السلع أو شرائها من المنتجين المحليين.ويعيد هذا بالذاكرة أيام الحرب العراقية -الإيرانية (1980 - 1988)، حيث لجأ النظام إلى توزيع حصص المواد الغذائية والشاي والسكر وزيت الطعام والوقود وحتى السجائر التي تسببت بانتشار السوق السوداء في مختلف أنحاء البلاد. يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجهها إيران منذ فترة بعد انهيار عملتها الرسمية (الريال) أمام الدولار والعملات الصعبة، وبسبب الغلاء وشح البضائع في الأسواق وارتفاع معدل البطالة في البلاد. وكان المشرف على وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، أنوشيروان محسني بندبي، كشف في وقت سابق عن بحث آلية توزيع "بطاقات إلكترونية" لتأمين السلع الأساسية مثل اللحوم والأرز وغيرهما. وأوضح في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين"، أن تلك البطاقات ستكون لدعم الأسر الإيرانية الفقيرة في هذه "الظروف الاقتصادية الخاصة"، على حد قوله. إلى ذلك، تشير أرقام البنك المركزي الإيراني إلى أن موجة الغلاء بلغت في الأشهر الأخيرة نسبة تتراوح بين 19% و100% سنويا، بينما ازدادت نسبة التضخم وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين إلى مستوى باتت تعجز فيه الأسر الإيرانية عن تأمين نفقاتها الشهرية. في هذا الخصوص، حذر محسن جلال بور، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، من العودة إلى حقبة الثمانينيات، وما أسماه "عصر الكوبونات" وعواقبها الوخيمة. وكتب في صفحته على موقع "تلغرام" منتقدا القرار: "إن عجز الميزانية والضغط النقدي تسببا بزيادة التضخم. لكن الحكومة، بدلا من التفكير بإيجاد حل لمشكلة العجز ووضع آلية لحل مشكلة السيولة النقدية، أصبح همها الرئيسي ضرب السوق وتحديد الأسعار". وقال جلال بور إن عودة "الكوبونات" ستؤدي إلى خلق أسواق غير رسمية ومستويين متفاوتين للأسعار. كما حذرت صحيفة "ابتكار"، ذات التوجه الإصلاحي، في تقرير نشرته حول موضوع عودة البطاقات التموينية، من أن هذه البطاقات قد تجلب الفساد إلى البلاد.