كشف مختصون عقاريون انهم يتوقعوا ان ينمو قطاع التمويل العقاري 6 في المئة العام الحالى، نتيجة ارتفاع عدد المنتجات السكنية تماشياً مع رؤية الدولة 2030 والتي تهدف الى وصول تملك الافراد للمساكن الى 50 في المئة بحلول 2020، وبحجم تمويل يصل الى 500 مليار ريال. ووفقا لـ “الحياة” قالوا ان الانخفاض في أسعار المساكن في العام الماضي حفز الطلب على التمويل العقاري حيث وصل الى أكثر من 16 بليون ريال لقطاع الافراد. وقال الباحث والمحلل الاقتصادي علي الحازمي في اعتقادي ان الفضل في ارتفاع نمو التمويل العقاري للعام 2018 يعود الى تنوع المنتجات السكنية التي طرحتها وزارة الاسكان على فترات مختلفة خلال العام 2018 تمثلت في تمويل البناء الذاتي، وشراء الاراضي، وشراء مسكن جاهز سوء وحدات سكنية او فلل، وغيرها من المنتجات التي تتبناها وزارة الاسكان، اضافة الى إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين بشكل كامل للمستفيدين العسكريين بالخدمة، ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري. واشار الى الدور الذي لعبتة البنوك في هذا النوع من التمويل حيث ان نسب التمويل العقاري عن طريق البنوك يحتسب فيه ايضاً الدعم الحكومي، وكذلك القروض الشخصية التي لا يحتسب فيه الدعم الحكومي. ولفت الحازمي الى ان الانخفاض في أسعار المساكن حفز الطلب على التمويل العقاري للعام 2018، واذا نظرنا الى لغة الارقام فإن النمو الذي حصل في التمويل العقاري في العام 2018 وصل الى اكثر من 16 بليون ريال لقطاع الافراد، وبذلك تصل محفظة التمويل الخاصة بالافراد في القطاع العقاري الى اكثر من من 150 بليون ريال سواء من الجهاز المصرفي السعودي أو من شركات التمويل العقاري حيث يستحوذ القطاع المصرفي على النصيب الاكبر من نسب التمويل والذي يتجاوز 90 في المئة، فيما استحوذت شركات التمويل على اقل من 10 في المئة، نظراً لضخامه المحافظ الاقراضية للقطاع المصرفي. وتوقع ان العام الجاري سيشهد ارتفاعا في المنتجات السكنية تماشياً مع رؤية الدولة 2030 والتي تهدف الى وصول تملك الافراد للمساكن بنسبه تصل الى 50 في المئة بحلول 2020 ايضا ستستمر وزراة الاسكان في خلق منتجات جديدة تواكب التغيرات الحاصلة، وايضاً تكون مناسبة لجميع شرائح المجتمع ستستمر نسب التمويل العقاري في 2019 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في 2018. من جهته قال المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض، أن العوامل التي ساعدت في نمو التمويل العقاري خلال الفترة الماضية تتركز في منتجات التمويل العقاري التي اطلقت مع وزارة الاسكان والتي وسعت الشريحة المستهدفه منه، وأن وزارة الاسكان عملت مع البنوك المحلية لتطوير منتجات التمويل العقاري المواكبة برامج الوزارة التي تهدف لتمكين شريحة اكبر من المواطنين من شراء منازل لهم. واشار الى ان الطلب على المنتجات العقارية في الفترة الماضية توزع بين شراء الفلل القائمة وبين تمويل بناء المنازل الذاتي. وتوقع المبيض ان يستمر النمو في التمويل العقاري في العام الجاري بشكل اكبر كما اعتقد انه من اللازم ان يتحرك المطورين لبناء وحدات سكنية جديدة لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة من الطلب على المنازل السكنية، ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان تلبي مشاريعهم كافة فئات المجتمع وبمختلف امكانياتهم لان منتجات التمويل توسعت لتغطي شريحة محدودي الدخل والذين يحتاجون لمساكن اقتصاديه مناسبه. ويأتي ذلك عقب التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذي ذكر أن المصارف في المملكة تقدم 20.36 بليون ريال خلال الـ 10 اشهر الاولى من العام الماضي منها 16.5 بليون ريال قدمت لشراء فلل مثلت 81.2 في المئة، من اجمالى مبلغ التمويل، و2.3 بليون ريال لشراء شقق، فيما بلغ مبلغ تمويل الاراضي 1.5 مليار ريال. وأشار التقرير الى ان عدد عقود التمويل بلغ نحو 34.46 ألف عقد، منها 5695 عقد تمويلي تم في شهر أكتوبر من العام الماضي.