اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبدالله محاكمة بلال عمر ميقاتي المتهم بـ"قتل الجندي في الجيش اللبناني علي عبدالواحد بإطلاق النار عليه من مسدس حربي في طرابلس"، بالاشتراك مع عيسى عوض وعبدالرحمن بازرباشي الملقب "حفيد البغدادي". وخلال استجوابه، رفض ميقاتي الاجابة على أسئلة هيئة المحكمة، واعتبر أن "المحكمة خاضعة لسيطرة حزب الله". وتوجه الى رئيس المحكمة، قائلا: "كيف لك أن تحاكمني وتحكم علي، والذين ذهبوا الى سورية من عناصر الحزب لا يحاكمون؟ لن أجيب على أي سؤال وسأكتفي بالصمت". بعدها، استجوب رئيس المحكمة المتهم بازرباشي الذي اعترف بأنه استقل "دراجة نارية برفقة بلال ميقاتي، وأطلقا النار على قدمي أحد العسكريين الذي بقي ينزف حتى الموت". أما عيسى عوض صاحب الدراجة النارية فأنكر إفادته الأولية، زاعما أن "بلال ميقاتي وعبدالرحمن بازرباشي أخذا دراجته من دون إخباره بوجهتهما". وبعد انتهاء الاستجواب، ترافع المحامي محمد صبلوح عن موكله بازرباشي، وأعلن بداية أن قتل العسكريين أمر مدان لا يبرره أي منطق، لكن ما حصل كان نتيجة سياسة الكيل بمكيالين ووجود حزب لبناني "حزب الله" يقاتل في سورية من دون محاسبة، ما دفع بالشباب الطرابلسي الى فقدان السيطرة على تصرفاتهم والتهور وتدمير حياتهم بهذه الطريقة". ثم ترافعت المحامية جوسلين الراعي عن المتهم عيسى عوض، فأشارت الى أن "موكلها لا علاقة له بالجريمة، إنما هو صاحب الدراجة التي استقلها المتهمان الآخران من دون علمه"، وطلبت "اعلان براءته، واستطرادا منحه أوسع الأسباب التخفيفية". ...وترجىء محاكمة مجموعة أحمد ميقاتي الى ذلك أرجأت المحكمة العسكرية الى 23 نيسان(ابريل) المقبل، محاكمة كل من: أحمد سليم ميقاتي، عمر أحمد ميقاتي، فايز عثمان، عبدالله الجغبير، أسامة منصور، أحمد كسحة، مزمن هاجر، بلال العتر ومحمد الجغبير، المتهمين بتأليف مجموعة مسلحة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها والقيام بأعمال إرهابية، وإقدامهم في مدينة طرابلس، على قتل ومحاولة قتل عسكريين في الجيش اللبناني بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة. ويأتي تأجيل الجلسة لعدم وجود محام للدفاع عن المتهم عمر ميقاتي، حيث طلبت المحكمة من نقابة المحامين تكليف محام للدفاع عنه.