اعتبر مشرعون بريطانيون، أن لوائح الاتحاد الأوروبي التي تمنع زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً في بريطانيا، حتى ولو اجتازت اختبارات صارمة، لا تتلاءم والهدف منها، ما يتطلّب إصلاحها جذرياً. ورأى أعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني، أن هذه اللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد، «تدفعها أهداف ذات طبيعة سياسية أكثر منها علمية». وقالوا إن الشواهد العلمية «واضحة»، وتفيد بأن المحاصيل المحورة وراثياً «لا تشكّل أخطاراً على البشر أو الحيوانات أو البيئة، إذا قورنت بتلك المماثلة المنتجة بطرق أكثر تقليدية». وانتقدت اللجنة الإبطاء البالغ في اتخاذ القرار، وأعلنت أن «الأسلوب الذي يعمل به النسق التنظيمي للاتحاد الأوروبي، يعني أن الدول الأعضاء المعارضة للمحاصيل المهندسة وراثياً، يمكنها منع زراعة هذه المحاصيل في دول أخرى أعضاء في الاتحاد». ولفت رئيس اللجنة أندرو ميلر في بيان، إلى أن «نسقاً تنظيمياً يمكن استمراره عقوداً للتوصل إلى قرار، لا يمكن اعتباره ملائماً مع الهدف الذي أنشئ من أجله». ولاحظت اللجنة في تقريرها، أن اللوائح المتزمّتة «حرمت الاتحاد الأوروبي من البحوث، وعرّضت للخطر فرص بريطانيا كي تصبح لاعباً عالمياً في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة». وأكد ميلر ضرورة «توظيف كل الأدوات المتاحة لدينا، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو تكنولوجية، لمواجهة التحدي الضخم الخاص بإطعام سكان العالم الذين تتضخم أعدادهم، فيما تُستخدم موارد أقل». في حين «بات المناخ غير مستقر بدرجة كبيرة». لذا شدّد على أن إصلاح اللوائح «لم يعد مجرد خيار بل بات ضرورة ملحة». يُذكر أن زراعة المحاصيل المعدّلة وراثياً تنتشر في الأميركيتين وآسيا، لكنها نادرة في القارة الأوروبية. وتشتد المعارضة لهذه المحاصيل في بعض الدول، ومنها فرنسا وألمانيا، في حين تحبّذها بريطانيا على نطاق واسع.وأبرزت اللجنة البرلمانية البريطانية، ثلاثاً من «نقاط القصور الرئيسة» في منظومة لوائح الاتحاد الأوروبي، وهي أنها «ترتكز إلى فرضية تشكيل المحاصيل المحورة وراثياً أخطاراً كثيرة إذا قورنت بالمحاصيل المنتجة بتقنيات أخرى، وهي قوّمت الأخطار التي تنطوي عليها المحاصيل المهندسة وراثياً، لكن أغفلت موازنتها بالفوائد الملموسة المحتملة بالنسبة إلى المنتج والمستهلك والبيئة». وتمثّلت النقطة الثالثة بأنها «حرمت دول الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قراراتها بنفسها حول ما اذا كانت ستتبنّى المنتجات المعدلة وراثياً». وأكد ميلر ضرورة أن «يكون الغرض من اللوائح المشتركة، ضمان الحماية المتبادلة من المنتجات غير الآمنة، وليس تقييد الخيارات المتاحة من دون وجه حق، أمام الحكومات المنتخبة الأخرى والمواطنين الذين تمثّلهم».