قال مشرعون بريطانيون إن لوائح الاتحاد الاوروبي التي تمنع زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا في المملكة المتحدة -حتى وإن اجتازت اختبارات صارمة- لا تتلاءم والغرض منها ويتعين اصلاحها جذريا. وقال أعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا بالبرلمان البريطاني إن هذه اللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد تدفعها أهداف ذات طبيعة سياسية أكثر منها علمية. وقالوا إن الشواهد العلمية جلية وتقول إن المحاصيل المحورة وراثيا "لا تشكل مخاطر على البشر أو الحيوانات أو البيئة اذا ما قورنت بالمحاصيل المناظرة التي تنتج بالاستعانة بطرق أكثر تقليدية". وانتقدت اللجنة الإبطاء البالغ في اتخاذ القرار وقالت إن الإسلوب الذي يعمل به النسق التنظيمي للاتحاد الاوروبي يعني ان الدول الأعضاء المعارضة للمحاصيل المهندسة وراثيا يمكنها أن تمنع زراعة هذه المحاصيل في دول أخرى أعضاء بالاتحاد. وقال أندرو ميلر رئيس اللجنة في بيان "إن نسقا تنظيما يمكن ان يستغرق عقودا للتوصل إلى قرار ليس من الممكن اعتباره متلائما والغرض الذي أنشئ من اجله". وقالت اللجنة في تقريرها إن اللوائح المتزمتة حرمت الاتحاد الاوروبي من الأنشطة البحثية وعرضت للخطر فرص بريطانيا كي تصبح لاعبا عالميا في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة. وقال ميلر "يتعين علينا توظيف جميع الأدوات المتاحة لدينا سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو تكنولوجية من أجل مجابهة التحدي الهائل الخاص باطعام سكان العالم الذين تتضخم اعدادهم -فيما تستخدم موارد أقل- في حين بات المناخ غير مستقر بدرجة كبيرة. "لم يعد إصلاح اللوائح مجرد خيار بل بات ضرورة ملحة". وفي حين تنتشر زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا في الأمريكتين وآسيا إلا انها نادرة في القارة الاوروبية.