أثار تقرير المقررة الخاصة بالسكن اللائق في مصر، حفيظة السفير علاء يوسف، السفير المصري بجنيف، أثناء مداخلة له خلال الحوار التفاعلي معها في إطار الدورة ٤٠ بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.وشجب السفير بشدة اعتماد المقررة على مصادر مسيسة، والتعاون مع منابر إعلامية منحازة وغير مهنية، وهو جعل التقرير غير دقيق في مضمونه متجاهلا الجهود المصرية في حماية الحق في السكن.وشدد يوسف على أن تقرير المقررة لم يظهر الواقع الكامل في مصر، فقد تغافل عن الآثار الوخيمة التي تتعرض لها مصر نتيجة الإرهاب الممول لإرباك الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، وفي نهاية كلمته أعرب عن رفضه التام لاتهام مصر بانتهاك حق الأفراد من الإدلاء برأيهم.وقد جاء رد المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق؛ بالاعتراض والرفض التام على اتهامها بانتهاك ميثاق الشرف وعرقله العدالة، وأنها قبل زيارتها اعتمدت على الوثائق الرسمية وتقارير الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التقارير الأممية، كما أنها قامت بعدة مقابلات في مصر ولكن لم تفصح عن أصحاب هذه المقابلات، وهو ما يجعل مهمة الحكومة المصرية أصعب، كما أوضحت أنها مقررة معروف عنها التعاون مع وسائل الإعلام لأنها أدلت بتصريحات لعدة قنوات إعلامية شهيرة، ومنها قناة "الجزيرة".