أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن منح جائزة "ختم المساواة بين الجنسين Gender seal" فى القطاع العام إلى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وأوضحت "مرسى" أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر أول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم، كما أن مصر هي أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين (Gender seal) وثاني دولة على مستوى العالم، بما يعتبر اعترافا دوليا بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى جميع المستويات ضمن إطار عملها، ويعتبر هذا التقييم أداة تساهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقالت رئيسة المجلس إن فريق التقييم يتضمن خبراء في مجال المساواة بين الجنسين من المجلس القومي والمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وقد أقيم التقييم بناء على ستة معايير هى الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. وأضافت أن التقييم اعتمد على ثلاثة محاور، هى جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني. وأكدت "مرسى" أن هذا التقييم ساهم في وضع خطة عمل لاختبار تلك المعايير فى عدد من الجهات (قطاع عام وقطاع خاص) داخل مصر فى الفترة الحالية، وذلك من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، كما ساعد هذا التقييم فى مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتفعيل مشاركة المرأة والرجل فى سوق العمل مما يحقق التنمية الشاملة.